كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن ممارسة 3 جمعيات لتمويه لا مسؤول وتصدر بيانات تعمي عن الجرائم الإرهابية وآخرها العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى الدوريات الأمنية بقرية كرباباد وأدت لاستشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن البيانات الصادرة عن كل من جمعيات: الوفاق، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، والمنبر الديمقراطي التقدمي بخصوص العملية الإرهابية بيانات فارغة من مضامين الإدانة الجدية ولا ترقى إلى مستوى الواقعة الإرهابية الآثمة.
وذكرت أن ما جرى هو عمل إرهابي وليس «حادث كرباباد» كما عبرت عنها البيانات الثلاثة المنفردة الصادرة عن الجمعيات المذكورة والتي جاءت جميعها ضمن نسق متشابه من حيث الوصف والمضمون. وأشارت إلى أن بيانات الجمعيات هي في حقيقتها تعمية على هذه الجرائم الإرهابية وتمويه لا مسؤول من خلال وضعها ضمن سياق ما أسمته تلك الجمعيات «العنف والعنف المضاد» أو بربطها الاعمال الإرهابية بالسياسة.
وأكدت أن الجمعيات السياسية الثلاث وفي مقدمتها جمعية الوفاق دأبت وبشكل ممنهج على التشكيك في إجراءات جهات إنفاذ القانون والعدالة، والذي يعد أحد أوجه التغطية السافرة والمخزية على المجموعات الإرهابية.
وقالت إن من المستهجن ما تصدره جمعية الوفاق من استنكارات لاعتداءات إرهابية وقعت في العديد من الدول في الأشهر الأخيرة باستخدامها لأقصى عبارات الإدانة بوصفها أعمال إرهابية وإجرامية ولكن حينما يتعلق الأمر بالأعمال الإرهابية التي استهدفت البحرين فتغيب تلك اللغة الواضحة والأوصاف الحاسمة عن تصريحاتها وذلك وفق منهج إعلامي مفضوح، الأمر الذي يكشف بجلاء مدى زيف مثل هذه البيانات التي لا تتوفر فيها عناصر الإدانة الفعلية والكاملة المرتكزة على الاستنكار والرفض الواضح بما يمثله هذا الفعل من عمل إرهابي ودون أي مواربة وبما يرقى لمستوى واقع الجريمة، وواجب احترام سيادة القانون، والتبرؤ الكامل والصريح من هذه المجموعات الإرهابية والإجرامية.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف ألا مساومة على أمن الوطن والمواطن، وأن القانون سيطال كل من يشارك أو يسهم في تغذية الإرهاب بأي شكل من الأشكال.