وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم مع بدالة إنترنت البحرين، بهدف توفير خدمة الإنترنت للجهات الحكومية بسعر مخفض. وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس فريق عمل خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات محمد علي القائد ورئيس مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين اللواء منصور الهاجري. في إطار الجهود التنسيقية التي يقوم بها فريق عمل خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات تنفيذاً لعدد من المبادرات الهادفة إلى خفض النفقات المتكررة وتحسين مستوى خدمات نظم المعلومات والاتصالات بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة سواءً للجهات الحكومية من جهة أو للمواطنين من جهة أخرى.
وقالت المدير التنفيذي لبدالة إنترنت البحرين شيماء الحامد أن المذكرة تأتي ضمن سعي البدالة لتحقيق أهدافها ودورها في تقديم أفضل خدمات الإنترنت من خلال ربط مزودي خدمات الإنترنت لمضاعفة مجريات التبادل المعلوماتي المحلي عبر شبكة الإنترنت والحد من تكلفة شراء النطاقات الدولية. كما تتوافق بنود هذه المذكرة مع جهود الحكومة الرامية لدعم التكامل بين الجهات الحكومية وخفض النفقات. وأشارت إلى أن المذكرة الممتدة لسنتين تتمحور حول مراجعة تسعيرة خدمة الإنترنت، وسيتم بموجبها توفير شبكة إنترنت فائقة السرعة، وتعزيز خدمات البرودباند المقدمة في مملكة البحرين، وتوفير الخدمة بتسعيرة مخفضة، سعياً لتوفير خدمة الإنترنت بالجودة المعهودة عند الجهات الحكومية، مع سعر أقل، وضمان عدم تأثر عمل الجهات وما يتبعها من تأثر لخدمات المواطنين.
فيما أكد محمد علي القائد أن فريق العقود المؤسسية المندرج ضمن اللجنة أجرى مجموعة من اللقاءات مع رؤساء شركات تقنية المعلومات والاتصالات الموردة للحكومة، والمالكة لعقود مالية ضخمة، بغية الخروج بحلول مرضية بين الطرفين والإسهام في خفض المصروفات المتكررة. مشيراً إلى أن هذه الشركات أبدت تجاوباً كبيراً من أجل إيجاد أفضل الحلول للمساهمة في تخفيف تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية على مختلف القطاعات بالمملكة وليس القطاع الحكومي فقط.
وأضاف القائد أن توفير خدمة الإنترنت بأسعار مخفضة وسرعات عالية في الجهات الحكومية يساهم في تقليص الكلفة الإجمالية ويرفع جودة وكفاءة العمل الداخلي في الجهات ويحسن مستوى التعامل الإلكتروني مع المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن جزءاً أساسياً من عمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يقتضي مساعدة الجهات الحكومية في ترشيد الإنفاق من خلال تطوير أنظمة تكامل بين الجهات الحكومية وتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية، وبطبيعة الحال تواصل الهيئة هذا النهج بحرص أكبر حالياً في ظل التوجه لخفض نفقات المصاريف المتكررة للجهات الحكومية.