حذيفة إبراهيم
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة لتغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية ورفعه إلى الحكومة.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل إدارات وأجهزة الرقابة والحماية والتفتيش في الدولة. والاقتراح بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية. والاقتراح بشأن قيام الحكومة بحملة أمنية لمكافحة المظاهر غير الأخلاقية وبالأخص مكافحة جريمة والأعمال المسببة لها.والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باستغلال المشاريع التنموية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن منح الأولوية للحالات الطارئة في طلبات العلاج بالخارج . و الاقتراح بشأن قيام «هيئة الكهرباء والماء» بخصم 50% من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن في حكمهن. فيما رفض الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أمانة عامة للتظلمات تختص بالشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي. إلى ذلك أجل المجلس مقترح توجيه دعم صندوق العمل تمكين إلى المؤسسات البحرينية أسبوعين لتعديل أسباب رفض اللجنة للمقترح.
واعترض أحمد قراطة أحد مقدمي الاقتراح على رفض اللجنة المقترح قائلاً: «إن البحرين تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، و20% من إيرادات صندوق العمل تذهب للحكومة، فيما تأخذ تمكين 80% من هذه الإيرادات ويجب ألا تذهب هذه المبالغ إلا للشركات البحرينية». من جانبه بين رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب د.صالح الغثيث: «إن القانون اعتبر الشركات المسجلة في البحرين شركات بحرينية، ولذا فإن المقترح متحقق بشكل كامل». مبيناً «كان على اللجنة أن ترفض لتحقق المقترح على أرض الواقع لا لتعارضه مع القانون «. من جهته بين رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي:» عدم إمكانية تعديل القانون بمقترح برغبة «، وقال: «طلبنا من مقدمي المقترح سحب المقترح برغبة والتقدم بمقترح قانون وتعديله لينحصر في العاملين البحرينيين فقط». فيما استغرب النائب محمد الجودر من رفض اللجنة المقترح، قائلاً «هل يعقل أن ترفض اللجنة أن تكون كل الأموال للبحرينيين فقط». ورأى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن بالمقترح خلل كون الشركات تعتبر بحرينية.