رفض مجلس النواب مشروع تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.
وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أوصى برفض 25 مادة من أصل 31 مادة بالمشروع بقانون.
من جهته طالب د.مجيد العصفور بإعادة المشروع للجنة واستلال المواد المتوافق عليها بدلاً من نسف التقرير المكون من 643 صفحة.
وقال العصفور: «لماذا تميتون المشروع المعد من النواب وهو في رحمه، خاصة وأن المشروع يفيد المواطنين».
وعلق النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الذي ترأس جلسة أمس، قائلاً «المجلس الحالي سيقدم مشاريع أفضل بكل تأكيد، فهناك مواد كثيرة في المشروع يصعب تطبيقها».
إلى ذلك أجل المجلس استجابة لطلب النائب محمد الجودر مشروع قانون مصاغاً من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بمرسوم قانون رقم 46 لسنة 2002.