وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكل المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (أ) من الاتفاقية المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015. وتهدف الاتفاقية لتيسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمركية. وتساءل النائب عباس الماضي عن سبب عدم أخذ رأي وزارة الداخلية ممثلة في الجمارك، قائلاً:»إنها اتفاقية دولية يجب أن يكون للجمارك رأي فيها فهم المعنيون بعملية التخليص وإدارة المنافذ بشكل عام، فيما خالفه الرأي النائب د.مجيد العصفور موضحاً:»لا حاجة لرأي الجمارك ولاعلاقة لها بتسهيلات الجمارك والحدود فالموضوع اقتصادي وليس أمنياً إضافة إلى أن اللجنة استشارت وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المعنية». من جانبه أكد النائب جمال داوود الحاجة لمثل هذا التطوير، وقال:» لكل دولة سلطتها الخاصة، وأعتقد أن هذا البروتوكول إجراء طبيعي «. فيما أكدت النائب د.جميلة السماك على ضرورة التصديق على هذه الاتفاقية نظراً لأهميتها للمملكة.