{{ article.article_title }}

إيهاب أحمد



وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بالسماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات كهرباء وماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية «الشقق» في المسكن الواحد.
وفيما اقترح النائب عبدالحميد النجار أن تصدر شؤون البلديات قانوناً ينظم الموضوع قال رئيس لجنة المرافق النائب عادل العسومي: «لا تراهنوا على شؤون البلديات، فهي للأسف تسير من سيء إلى أسوأ وهناك مخالفة دستورية كبيرة يقوم بها وزير الأشغال وأطلب من وزير شؤون المجلسين أن يبلغ وزير الأشغال بذلك».
ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينن قائلاً: «ليست وظيفتي أن أوصل الكلام لوزير الأشغال ومداخلة النائب يجب أن تنحصر في نطاق الاقتراح برغبة فقط، و أتمنى شطب المداخلة».
وعاود العسومي ليرد قائلاً: «من باب تعاوني مع الحكومة، واحترامي وثقتي بوزير شؤون المجلسين طلبت منه ذلك، وبدلاً من أن يقول لي جزاك الله خيراً ينبهني على ضرورة عدم الجدال».
وعقب وزير شؤون المجلسين قائلاً: «إن الموضوع ليس مطروحاً على جدول الجلسة، ولو كان مطروحاً لأوصلته إلى الوزير بل رئيس مجلس الوزراء».
من جهته قال مستشار وزارة الإسكان خالد العامر:» إن الوزارة ترى عدة سلبيات في هذا المقترح، منها اكتظاظ مدينة حمد بالسيارات، وتغيير الطابع العام للمدينة والتي خططت بكثافة بنائية متوسطة وخفيفة لافتاً إلى أن فتح المزيد من العدادات يعني زيادة في الضغط على خدمات البنية التحتية والحركة المرورية». ورد النائب محمد العمادي أحد مقدمي المقترح قائلاً: «إن وزارة الإسكان ربما لم تزر مدينة حمد وترى الأزمة الموجودة أساساً»، مشيراً إلى اكتظاظ مدينة حمد بالسكان.
من جانبه بين النائب جمال داوود :إن تعداد مدينة حمد أصبح 138 ألف نسمة، والمشاكل التي تحذر منها الإسكان موجودة حالياً ويجب منح الأسر تسهيلات لإيجاد حلول لأبنائهم وأحفادهم بدلاً من إغلاق الباب أمام المواطنين».
وبرر رئيس اللجنة عادل العسومي رفض اللجنة المقترح قائلا: «سيتسبب المقترح بتكرار سيناريو «فريج الفاضل والعوضية والذواودة» مجدداً بسبب احتلال العمالة الأجنبية لتلك المناطق، بعد السماح بإيجارها، فما أن يحصل الابن على وحدة سكنية سيؤجر الأب ما بناه لابنه على عمالة أجنبية.
وقال: «يجب ألا نسبب أزمة في محاولتنا حل أزمة أخرى، ويجب أن تكون قرارات المجلس صحيحة، وأن نجلس مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة».