وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها: «إنها أوصت بالموافقة على إعادة صياغة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، ورفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة».
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس على أن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تعني إلغاء التحفظ وقالت: «إن التحفظات قد جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال». مشددة على أن ما عرض من المرسوم بقانون محل النقاش بهذه الاتفاقية ما هو إلا للتأكيد على أن التغييرات لا تخل بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز العجمان: «إن المرسوم بقانون ينحصر في إعادة صياغة التحفظات التي سبق وأبدتها المملكة وليس إلغاءً للتحفظ».
وأضاف: «إن إعادة صياغة التحفظات بمثابة تنفيذ الاتفاقية في حدود ما تحفظت عليه مملكة البحرين منذ 14 عاماً وقت التصديق على الاتفاقية، وهو ما يعكسه المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014». واختتم قائلاً «إن هذا التعديل يعكس بشكل صريح ما يتعلق بفهم الأحكام الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، لتكون واضحة للمجتمع الدولي في مجال تطبيقات الشريعة الإسلامية فيما يخص مبدأ المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز».