{{ article.article_title }}

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب أن الشكاوى والقضايا التي أحالتها إلى النيابة العامة بشأن تجاوز حرية الرأي والتعبير جاءت وفقاً لقرار الهيئة وبناء على شكاوى قدمت من بعض النواب.
وأضافت هيئة المكتب في بيان صدر عنها أمس: «إن مخاطبة رئيس المجلس الجهات المعنية يأتي تنفيذاً للإجراءات القانونية والدستورية باعتباره ممثلاً رسمياً عن المجلس في مخاطبة النيابة العامة والمؤسسات».
وأضافت: «إن رصد هذه الشكاوى ورفعها إلى الجهات القانونية المختصة تتم وفق آلية إعلامية مهنية، وفحص دقيق من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس». وأكد البيان أن المجلس سيعمل على ممارسة حقه ومسؤوليته القانونية التي كفلها له القانون والدستور تجاه كل متجاوز، ولن يسمح بالإساءة والتحريض بغية تشويه صورة ومكانة السلطة التشريعية، وما يتبعها من تهديد للأمن والاستقرار، وضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، خاصة في ظل هذه المرحلة الوطنية الهامة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب التلاحم والتكاتف والتعاون، لتبقى البحرين أولاً وآخراً».
وأكدت هيئة المكتب دعمها لكافة ممارسات حرية الرأي والتعبير المسئولة التي لا تسيء للأشخاص وأهاليهم وما جبل عليه الشعب البحريني من أخلاقيات رفيعة وتربية كريمة قائمة على الاحترام في إبداء الآراء والتعبير عنها بشتى الوسائل الحضارية والقانونية.
وأردفت الهيئة أنها تقف صفاً واحداً وراء رئيس المجلس، وتدعم كافة التوجهات الرامية لتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وأن قرارها بتحويل هذه القضايا إلى السلطات المختصة جاء بالإجماع.