{{ article.article_title }}

محرر الشؤون المحلية



طالب مواطنون بأهمية اتخاذ إجراءات فورية وحازمة ضد المحرضين من رجال الدين، والمتورطين في تشويه سمعة البحرين بالخارج، ومن لديه اتصالات بالحكومات والمنظمات الأجنبية.
وأكدوا تأييدهم المطلق والكامل للبيان الذي أصدرته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بشأن استعدادها للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة. كما أيدوا بيان مجلس النواب (ممثلي الشعب) الذين دعوا صراحة إلى إعلان الحرب على إرهاب ولاية الفقيه وحزب الله، تحقيقاً لتطلعات شعب البحرين وترسيخ الأمن والسلم والاستقرار وفق أسس قوية وراسخة.
وقال المواطن عمر نضال إن البيان الذي أصدره مجلس النواب استتباعاً لبيان قوة الدفاع يمثل جزءاً أصيلا في الحرب على الإرهاب الذي ظلت تمارسه العناصر التي سلمت زمام أمرها لإيران ويدينون بكل الولاء لملالي طهران، وتلك الخلايا النائمة التي تنتمي لحزب الله الإرهابي.
وأضاف أن جاهزية قوة الدفاع التي أبدتها بكل وطنية وشجاعة، يؤكد أن الأمور أكبر من حوادث إرهابية عرضية، وإنما عمل ممنهج مدعوم من الخارج، وتحديداً إيران، مشدداً أهمية التحرك الفعلي على الأرض من خلال عمل إجراءات حقيقية بعيداً عن التنظير، ضد المحرضين من رجال الدين، الذين يغسلون عقول الشباب المغرر بهم ويضيعون مستقبلهم ومستقبل البحرين.
من جانبها، قالت المواطنة بدور عدنان، إن على الجهات الحكومية المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض الإرهاب سواء من قبل المحرضين أو حتى الإرهابيين أنفسهم، مشيرة إلى أن القوانين والأرضية مهيأة لاجتثاث تلك العناصر، وليس هناك أي وقت للتراخي، كون البحرين وصلت إلى درجة أمان كافية، ولا يمكن أن تتراجع عنها. وأوضحت أن البحرين لم تشهد أحداثاً أو قتل لرجال الشرطة منذ أكثر من 8 أشهر، إلا أن ما حصل من استشهاد الشرطي محمد تنوير، إنما يبين أن الإرهاب يحاول العودة مجدداً، مؤكدة أن ممثلي الشعب في البرلمان أصدروا بياناً يدعو للحرب على الإرهاب، كما أن قوة الدفاع مستعدة لحسم تلك الشرذمة، وهو ما يؤكد جاهزية الجميع لتبقى البحرين آمنة، مشددة على أن المنظمات التي تدعي العمل بحقوق الإنسان وهي ترهب البحرين يجب إيقافها هي الأخرى وكل من يتواصل معها.
وشددت عدنان على ضرورة الإسراع في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وتطبيق الأحكام على المدانين في تلك القضايا، كونها هي الرادع لمنع أي جرائم أخرى.
في السياق، قال المواطن علي العتيبي، إن البحرين الآمنة لن ترضى بالعودة إلى المربع الأول، مشيداً ببيان مجلس النواب الذي عبر بصدق عن الرغبة الشعبية في القضاء على الإرهاب، وعلى تضافر الجهود الأمنية المتمثلة في بيان قوة دفاع البحرين في التصدي للإرهاب.
وأكد العتيبي أن ما يصيب البحرين من إرهاب بسبب الميليشيات التابعة لإيران وحزب الله اللبناني، إنما هو مخطط له من قبلهم، وهو يدخل ضمن جريمة الخيانة العظمى ولا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن هؤلاء ليسوا بمواطنين ولا يمكن السماح لهم بتخريب الوطن. وشدد على أن القوانين مكتملة ويمكن بها ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات المواطنين وأمانهم، مشيراً إلى أن مثل تلك الأحداث لن يقبل البحرينيون بها مجدداً، وهم على أتم الاستعداد للوقوف صفاً واحداً كما حدث مع النواب في دحض الإرهاب.
أما فاطمة البستكي، فأشارت إلى أن بيان مجلس النواب الممثل للشعب، وبيان قوة دفاع البحرين، والهبة الشعبية للدفاع عن البحرين ضد الإرهاب، تؤكد ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بحق الإرهابيين، ومحرضيهم، ومقدمي الدعم لهم، وحتى المتضامنين معهم، إذ لا يمكن السماح لأي منهم بضرب البحرين بأي شكل من الأشكال.
وتابعت أن الأحداث الأخيرة في المملكة لا يمكن أن تتكرر، خصوصاً أن البحرين تخطت تلك المرحلة بنجاح، والعودة للمربع الأول أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن الجهود الأمنية المتظافرة، مع الشعب يجب أن يكونوا في سياق إيقاف العنف والإرهاب.
من جانبه، قال المواطن علي الدليمي، إن الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران والمدربة على أيدي حزب الله اللبناني والمليشيات الإرهابية في العراق وغيرهما من الدول يجب أن يتم إيقافها من خلال الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يتضامن بها الشعب وومثلوه، مع القوات الأمنية في دحض الإرهاب والقضاء عليه. وأكد الدليمي أن ضرب الإرهاب يجب أن يكون من خلال إيقاف جميع الإرهابيين أو الداخلين للمناطق الإرهابية، إضافة إلى جميع محرضيهم ومموليهم ومدربيهم، وحتى من يسهل لهم الاشتراك بتلك العمليات، مشدداً على أنهم لا يستحقون الرحمة كونهم يضيعون مستقبل البحرين.
وبيّن أن المنظمات الإرهابية وكل من يتواصل معها أو له اتصال في الخارج يجب أن يتم إيقافه بأي شكل من الأشكال، ومعاملتهم كمعاملة الإرهابيين الذين يخربون مقدرات البحرين.