عواصم - (وكالات): انطلقت مساء أمس الجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، بعد تأخيرها 3 أيام بسبب امتناع وفد المتمردين عن الحضور، فيما أوردت الجريدة الرسمية التركية تجميد الأصول التي يملكها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في تركيا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وبث التلفزيون الرسمي الكويتي لقطات للجلسة الافتتاحية للمباحثات، والتي تحدث فيها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وموفد الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتجمع المفاوضات حكومة الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل» بقيادة المملكة العربية السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال ولد الشيخ أحمد خلال الجلسة الافتتاحية «إن الخيار اليوم سيكون واحداً من اثنين لا ثالث لهما: وطن آمن ويضمن استقرار وحقوق كل أبنائه، أو لا قدر الله بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم».
وأضاف متوجهاً إلى أعضاء الوفدين «أدعوكم إلى حضور الجلسات بحسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة الحالية»، معتبراً أن «الفشل خارج المعادلة».
وتابع «التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف وسوف يعكس مدى التزامكم وسعيكم للتوصل إلى اتفاق تفاهمي شامل». وكان وفد المتمردين وصل ظهر أمس إلى الكويت، بعد تأخير 3 أيام عن الموعد المقرر لبدء المباحثات. وعلنت الأمم المتحدة في حينه «تأخير» انطلاق المباحثات، إلا أنها حضت المتمردين على عدم إضاعة فرصة البحث عن حل للنزاع.
وعاد المتمردون وأعلنوا موافقتهم على المشاركة بعد تلقيهم ضمانات باحترام وقف النار، وغادروا مطار صنعاء متجهين إلى سلطنة عمان التي قدموا منها إلى الكويت.
وخلال الأيام الماضية، تبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف النار.
إلا أن ولد الشيخ أحمد أكد أنه رغم «الخروقات المقلقة في بعض المناطق، تفيد التقارير أن ثمة تحسناً ملحوظاً على الصعيد الميداني». وأشار إلى أن «الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل الانتظار».
من ناحية أخرى، أوردت الجريدة الرسمية التركية تجميد الأصول التي يملكها صالح في تركيا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجاء في الجريدة الرسمية أن كل موجودات صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح في المصارف وغيرها من المؤسسات التركية تم تجميدها «حتى 26 فبراير 2017».
وكشف تقرير نشرته الأمم المتحدة العام الماضي أن صالح جمع ثروة تقدر بين 32 و60 مليار دولار من خلال الفساد طيلة 33 عاماً أمضاها على راس البلاد. وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن الثروة موزعة على نحو 20 دولة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في نوفمبر الماضي عقوبات تشمل تجميد أصول الرئيس السابق الذي أطيح في عام 2012 بعد اتهامه بالإساءة إلى المرحلة الانتقالية في اليمن من خلال دعم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء.
ميدانياً، وقعت المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي اتفاقاً لوقف إطلاق النار في جبهات القتال بالضالع جنوب البلاد، في حين كثف الحوثيون قصفهم لتعز، جنوب غرب البلاد. ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مدينة دمت عدداً من النقاط، منها وقف إطلاق النار بكافة أشكاله وصوره في جميع جبهات القتال ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية، بما فيها التعزيزات والحشود والانتشار، واستحداث مواقع في عموم المحافظة، فضلاً عن تسهيل مرور ودخول المساعدات الإنسانية.
وستشرف على الاتفاق لجان محلية من خلال غرف عمليات للرصد والمراقبة والتواصل والتنسيق.
أما في مدينة تعز فقد أفادت مصادر بأن مضادات الطيران التابعة للحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع واصلت قصفها من مناطق تمركزها شرق المدينة باتجاه مواقع المقاومة في ثعبات والأحياء السكنية بالثورة والزهراء خلال الليل.