أكد أستاذ الإعلام المشارك ومنسق برنامج ماجستير الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة الأهلية د.رضا أمين أن قانون الصحافة في البحرين جاء مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ومتوافقاً مع الدستور وميثاق العمل الوطني ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة 19 منه، على أن لكل شخص حرية اعتناق الآراء من دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة كانت، وعليه فإن قانون الصحافة يعد قانوناً عصرياً ومواكباً للمرحلة الإصلاحية التي شهدتها البحرين، ولذلك أفرز القانون مجالاً واسعاً لحرية التعبير وكانت هذه العبارات الصريحة التي ضمنت حرية الصحافة وحرية الإعلام شاهدة عليه.
وأشار، خلال المحاضرة التي نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي بعنوان «العمل الإعلامي في البحرين بين الضوابط التشريعية ومواثيق الشرف المهنية» والتي قدمها مبارك العطوي، إلى أن هناك ضوابط لابد أن يتسم بها أي عمل إعلامي كالمصداقية والدقة والموضوعية واتباع السياسة الإعلامية والتحريرية لتحقيق الهدف الأسمى للإعلام ألا وهو خدمة المجتمع من خلال تقديم إعلام مسؤول.
وأوضح د.أمين أن المحددات الإعلامية للعمل الإعلامي والقانون ينظم المشهد الإعلامي الذي يتداخل بدوره مع العديد من المشاهد الأخرى كالنظام السياسي والنظام الاجتماعي والثقافي والعادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع وغيرها الكثير من القضايا، مما استدعى وجود القانون ليحدد الأطر الملائمة لحدود العلاقة بين الإعلامي والكيانات الأخرى الموجودة في المجتمع ، مؤكداً على أهمية أن يكون قانون الإعلام أو التشريع المنظم للعمل الإعلامي مواكباً لكل تغيير يطرأ على المشهد .
وقال إن الواقع الإعلامي شهد ما يمكن تسميته بالتعددية الصحفية وتحديداً في مجال الصحافة فظهرت عدد من الصحف التي لم يكن لها وجود قبل وضع قانون الصحافة ، كصحيفة الوسط، والميثاق، والوطن، والوقت، والبلاد والعهد والنبأ وعدد من الإصدرات التي تصدر من الهيئات والجمعيات والجامعات، وهو ما يسمى حراكاً صحافياً متجاوباً مع البيئة التي أراد القانون أن يوفرها للعمل الإعلامي الصحافي.
وأشار، خلال المحاضرة التي نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي بعنوان «العمل الإعلامي في البحرين بين الضوابط التشريعية ومواثيق الشرف المهنية» والتي قدمها مبارك العطوي، إلى أن هناك ضوابط لابد أن يتسم بها أي عمل إعلامي كالمصداقية والدقة والموضوعية واتباع السياسة الإعلامية والتحريرية لتحقيق الهدف الأسمى للإعلام ألا وهو خدمة المجتمع من خلال تقديم إعلام مسؤول.
وأوضح د.أمين أن المحددات الإعلامية للعمل الإعلامي والقانون ينظم المشهد الإعلامي الذي يتداخل بدوره مع العديد من المشاهد الأخرى كالنظام السياسي والنظام الاجتماعي والثقافي والعادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع وغيرها الكثير من القضايا، مما استدعى وجود القانون ليحدد الأطر الملائمة لحدود العلاقة بين الإعلامي والكيانات الأخرى الموجودة في المجتمع ، مؤكداً على أهمية أن يكون قانون الإعلام أو التشريع المنظم للعمل الإعلامي مواكباً لكل تغيير يطرأ على المشهد .
وقال إن الواقع الإعلامي شهد ما يمكن تسميته بالتعددية الصحفية وتحديداً في مجال الصحافة فظهرت عدد من الصحف التي لم يكن لها وجود قبل وضع قانون الصحافة ، كصحيفة الوسط، والميثاق، والوطن، والوقت، والبلاد والعهد والنبأ وعدد من الإصدرات التي تصدر من الهيئات والجمعيات والجامعات، وهو ما يسمى حراكاً صحافياً متجاوباً مع البيئة التي أراد القانون أن يوفرها للعمل الإعلامي الصحافي.
