{{ article.article_title }}

رحب النائبان غازي آل رحمة وجلال المحفوظ بالنقد البناء لأداء السلطة التشريعية، رافضين في ذات الوقت السب والتشهير لأعضاء النواب. وقالا في بيان مشترك صدر عنهما «إن مبدأ حرية الرأي والتعبير كفله القانون للجميع دون استثناء، والنقد البناء مطلوب لتقويم وإيصال الرأي ووجهات النظر بحرية تامة سواء للسلطة التشريعية أو للسلطات الأخرى». وأوضح النائبان: «إن الحريات حق أصيل كفله الدستور لكل فرد وأكد المبدأ العام لجميع تلك الحقوق والحريات الشخصية نص الدستور في الفقرة (أ) من المادة (19) إذ نص على أن (الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون)». موضحين أن القانون نظم الحرية بشكل واضح وضمنها شريطة ألا تخل بالنظام العام والآداب العامة.
وأكدا في بيانهما ترحيبهما ودعمهما للجميع لممارسة حقهم الدستوري بتوجيه كل أنواع النقد عبر مختلف الوسائل إلا أنهما بينا أن «السب والقذف والتهم التي تصل إلى حد جرح شرف شخص أو جهة ما بهدف النيل والحط بالسمعة يعد تشهيراً يعاقب عليه القانون».
وقالا: «ما أثير حول بيان هيئة مكتب مجلس النواب بشأن من خالف القانون والأنظمة وتجاوز حرية الرأي والتعبير، جانبه الصواب ويعد استهدافاً للتجربة البرلمانية برمتها»، مبدين استغرابهما من قيام موظفين في أجهزة حكومية بالإساءة إلى السلطة التشريعية. واعتبرا أن تحقيقات النيابة العامة كفيلة بأن تكون الفيصل بشأن صحة هذه التهم من عدمها، موضحين بأن الأمانة العامة لمجلس النواب الجهة التنفيذية المعنية تقوم بالرصد الدائم لكل ما تتناوله وسائل الإعلام حول المجلس وأعضائه سواء كان إيجاباً أو نقداً أو بما يخالف عليه القانون دون أي تدخل من النواب إطلاقاً.