أكد نواب وجود حملة مسيئة من نواب يشارك فيها موظفون حكوميون لتأجيج الشارع على مجلس النواب وخلق حالة من البلبلة.
وشدد نواب في بيانات لهم أمس على تأييدهم التام لإجراءات المجلس بإحالة المغردين المسيئين للمجلس وأعضائه للنيابة العامة.
ورفضوا الخلط بين حرية التعبير والسباب والشتائم التي تمس أشخاص أعضاء المجلس، مطالبين الجميع بالتكاتف والتعاضد لما فيه مصلحة الوطن.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي «إن القضايا المحالة للنيابة تجاوز أصحابها حق حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً»، مؤكداً أن جميع ما أحيل للنيابة يصنف ضمن قضايا تتعلق بالسب والتشهير والإهانة للمجلس ولأعضائه.