طالب عضو تجمع خريجي دلمون خالد فهد الخرينج وزارة التربية و التعليم البحرينية ممثلة بالامانة العامة لمجلس التعليم العالي ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الطلبة في ظل ما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماع الثالث و الثلاثين الذي عقد يوم الخميس 10 / 10 / 2013 و الذي اسفر عن قرارات تخص جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا الذي جاء في تفصيلها سحب ترخيص الجامعة و تصديق الشهادات و المؤهلات الصادرة عنها و تحويل الطلبة المستمرين في الدراسة الى جامعات أخرى.

و اعرب الخرينج عن حالة الاستياء العامة التي اصابت الطلبة في استمرار الامانة العامة باعطاء الوعود واحداً تلو الآخر دون ان يرو احدها قد تحقق على ارض الواقع بصورة حقيقية.

و اكمل الخرينج ان الامانة العامة و كعادتها في القرارات المعيبة التي تنطوي على تناقضات و مثالب قانونية شائكة فانها سحبت الغطاء القانوني للمستندات الصادرة من جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا المسحوب ترخيصها بعد تاريخ القرار ، اي ان المستندات و الاوراق الصادرة بعد تاريخ 10 / 10 / 2013 ليس لها قوة قانونية حيث كان من الاوجب على الامانة العامة للتعليم العالي ان تحدد مهلة زمنية لاستكمال اصدار اوراق و مستندات و كشوف درجات للخريجين و الطلبة المستمرين في الدراسة.

و اردف الخرينج قائلاً ان الامانة العامة للتعليم العالي لم تترك مجالاً لكي تصدر الجامعة ما تبقي لها من مستندات مطلوبة بغرض التصديق و كذلك بغرض نقل الطلبة المستمرين لجامعات اخرى حيث بررت الجامعة بانها لا يمكنها اصدار مستند او شهادة و ذلك بسبب ان ليس لها صفة قانونية في ظل سحب الترخيص.

و تساءل الخرينج هل من الضروري اصدار قرار سحب الترخيص في الوقت الذي لم تسجل فيه الجامعة طلبة جدد على مدى خمس سنوات فاتت و قد كان من المنطقي ان تتوقف طوعاً عن الاستمرار في تدريس الطلبة و بالتالي سيتم طلب الغاء الترخيص طوعاً من قبل ملاك الترخيص و ذلك لعدم وجود طلبة دارسين .. و لكنه و كعادة الامانة العامة للتعليم العالي فانها تفضل قرن المتناقضات و الربط بين الاضداد .. كسحب الترخيص كذريعة و سبب للتصديق .. و في سابقة لها اوقفت الامانة العامة التصديق بسبب وجود قضية جنائية لا تمت لموضوع التصديق بصلة.

و اضاف الخرينج بان الامانة العامة في ادعاءاتها المتواصلة بحرصها على مصلحة الطلبة و سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين فهي تكيل الضرر تلو الضرر على الطلبة من ضياع فرص و عمر و مجهود كانت الامانة العامة سبباً رئيسياً في ذلك و لازالت تتسبب في هدر الفرص للطلبة الخريجين بسبب تأخير تصديق مؤهلاتهم و بالنسبة للمستمرين في ضياع الفصل الدراسي الحالي عليهم لضرورة نقلهم الى جامعات اخرى علاوةً على عقبات التحويل و التخرج.

و في الختام دعا الخرينج الامانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين ان تسارع لتصحيح الوضع القانوني لجامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا المسحوب ترخيصها و ذلك عن طريق ارسال اخطار بمهلة زمنية يجوز للجامعة فيها استكمال اصدار المستندات و الاوراق و الاجراءات الادارية و الاكاديمية كغطاء قانوني لحين اخراج جميع الطلبة من عهدة الجامعة كطلبة مستمرين او خريجين.