العربية نت – أكد الأمين العام للجنة الإعلام بالبنوك في السعودية، طلعت حافظ، أن القطاع المصرفي في المملكة يعد في طليعة القطاعات المنفذة والمحفزة لحركة التنمية، ودعم تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي.
وقال حافظ إن بنوك السعودية، وهي تضع نصب أعينها وفي خططها التنفيذية، المساهمة الفاعلة في جميع أوجه ومقاصد التنمية الاقتصادية، فإنها منحت قروضا للقطاع الخاص السعودي، بما يزيد على 60% من القيمة الإجمالية لأصولها بحسب إحصاءات نهاية فبراير 2016.
واعتبر أن هذه القيمة الكبيرة من القروض نسبة إلى إجمالي أصول البنوك، تعني ما يربو على 1.4 تريليون ريال من القروض والمطالبات للبنوك على القطاع الخاص السعودي، تعكس بشكل واضح التوجه الأصيل للمصارف في تعزيز دور الشركات والأفراد في خلق القيمة المضافة للاقتصاد بشتى قطاعاته.
وأكد أن تركيز البنوك في السعودية منصب تماما على المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، بما تقدمه من تمويل وقروض وتسهيلات مباشرة أو غير مباشرة للقطاع الخاص السعودي الذي يعد عصب التنمية، ومرتكزها ومحورها الأساسي، معتبراً أن سماح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتجاوز نسبة الإقراض إلى الودائع من 85% إلى 90% للبنوك أنه «يعني بكل وضوح أن مؤسسة النقد تدعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتحرص على توفير تسهيلات مرنة لهذ القطاع». وشدد حافظ على أن البنوك السعودية، في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية، ومواصلة منحها النمو في النشاط الأساسي وهو منح الائتمان، فإنها تحرص على تطبيق ضوابط المخاطرة المحسوبة والحوكمة الرشيدة المطبقة في كثير من تعليمات مؤسسة النقد. وأشار إلى قدرة البنوك السعودية، على تخطي، العديد من الأزمات الاقتصادية أو المالية التي حلت في العالم، معتبراً أن استقرار النمو في مؤشرات الأداء للبنوك السعودية، وعلى رأسها الإقراض، فإن بنوك السعودية أثبتت وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قدرتها على تخطي أقوى الأزمات التي عصفت بالعالم وفي قطاع التمويل العالمي تحديداً «وهذا يحسب نجاحاً كبيراً في إدارة المخاطر».
وسجلت بنوك السعودية، أداء قوياً بارتفاع في نسب مؤشرات الأداء وأبرزها نمو الأرباح الصافية للبنوك السعودية في الربع الأول من العام الحالي، مع الحديث عن توافر نحو 340 مليار ريال من السيولة الإضافية الممكن تحريكها نحو القروض أو السندات الحكومية في الوقت الحالي، وتشمل هذه السيولة أذونات واستثمارات خارجية وودائع لدى مؤسسة النقد. ويرى حافظ أن الجزء الأهم من أرباح البنوك يأتي من العمولات المحتسبة على الأنشطة المالية، والتي لم تزل تحقق بنوك السعودية فيها أداء قوياً على الرغم من الظروف المالية الإقليمية والعالمية، غير المواتية، لكن قوة الاقتصاد السعودي، وقدرة البنوك على حماية عملياتها من المخاطر مكنت مصارف السعودية من مواصلة نمو الأداء بشكل إيجابي يشار له على مستوى المنطقة.