استغرب النائب عباس الماضي من تصريحات النائب عبدالحليم مراد المشجعة للإساءة ورفض اللجوء للقانون رغم ممارسته هذا الأمر تجاه أحد الصحافيين بحجة الإساءة والتشهير.
مؤكداً وجود «فزعة» إلكترونية ممنهجة ضد المجلس النيابي من جهات معروفة .
وقال في بيان صدر عنه: «إن المؤسسة النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا ستقف سداً منيعاً أمام الإساءات والتجاوزات للسلطة التشريعية، وأمام العمل الحزبي الضيق الذي يرد اختطاف المشروع الإصلاحي لأهدافه الفئوية، مؤكداً «هو أمر مرفوض ولن نسمح به إطلاقاً».
وأضاف «إن كلام النائب عبدالحليم مراد المتغيب عن اجتماع هيئة المكتب مردود عليه ولا يمثل إلا نفسه، ولا يحق له تشجيع التجاوز والإساءة، ورفض اللجوء للقانون وهو ما مارسه بنفسه ذات يوم إذ رفع قضية للنيابة العامة على أحد الصحافيين بحجة الإساءة والتشهير».
وبين :»إن حرية الرأي والتعبير لا تعني التجاوز والسب والشتم والتطاول، فهذا خلط واضح للأوراق واستدعاء لفزعة إلكترونية ممنهجة ضد المجلس النيابي، والجميع يعرف الشخصيات والجهات التي تقف وراء هذا العمل الممنهج.
وقال الماضي إن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، لديها سلطة قضائية لها الاحترام والتقدير، ومن حق الجميع التقاضي عندها للفصل بين الجميع، وليس من حق أحد أن يمنع الآخرين، أفرادا ومؤسسات، من ممارسة حق دستوري ومكفول، في حال وجود أي تجاوز من أي طرف، وهذا سلوك حضاري يجب تعزيزه والدعوة له، بدلاً من التشجيع على الإساءة والتجاوز والفوضى.
وأضاف: «إن ازدواجية المعايير في حرية الرأي والتعبير لدى البعض تكشفها المواقف المتقلبة، في رفض الإساءة إذا ما كانت موجهة لهم ولجمعياتهم، بينما يكون التشجيع عليها ودعمها وتأييدها في حال أنها موجهة للآخرين، وهذا أمر مستغرب من أشخاص ينتمون للجسم النيابي والمفترض منهم التعاطي مع الأمور بعقلانية وعدالة وموضوعية وإنصاف بدلاً من الاصطفاف الحزبي والفئوي. ودعا الماضي النيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية لممارسة دورها وتحريك القضايا التي رفعها المجلس، باعتبارها تجاوز ومخالفة للقانون، واتخاذ ما تراه من إجراءات ورأي قانوني، مبيناً أن العديد من القضايا المحالة تم اتخاذ الإجراءات القانونية معها من خلال قسم الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية فقط.