حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء.
ويهدف المقترح لإعادة توجيه الدعم للمواطنين البحرينيين، وإعادة توجيه مبالغ الدعم لدعم البنية التحتية والمشاريع.
ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل نص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، بحيث يتم تضمين المرسوم بقانون المذكور جدولاً يبين سعر الوحدات الاستهلاكية للكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي للمواطنين والأجانب.
من جهتها أوضحت هيئة الكهرباء والماء أن خفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين من صفر إلى 3000 وحدة من 3 فلوس إلى 2 فلس سيؤدي إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى وهذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما قسناه على مستوى المواطن، إلا أنه لن يكون في صالح الهيئة إذا ما قيس على مستوى جميع المواطنين، حيث سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بحوالي 5.4 مليون دينار سنوياً كحد أقصى، كما إن خفض التعرفة للمواطن سيؤثر سلباً على عملية الترشيد التي توليها الهيئة والدولة الكثير من الاهتمام وتخصص لها موازنة كبيرة سنوياً.
وبينت هيئة الكهرباء والماء أنها تشتري نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء والماء من القطاع الخاص وبأسعار تجارية، وخفض التعرفة سيزيد من العبء المالي عليها والدعم المالي المقدَّم إليها من الدولة إذا ما أخذ الأمر من هذا المنظور دون النظر لزيادة التعرفة على غير المواطنين.