أقرت لجنة الخدمات 3 اقتراحات بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومعاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ومعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.وتتكون الاقتراحات بقانون في صيغتها المعدلة من «4» مواد، تنص المادة الأولى منها على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من «200» دينار إلى «300» دينار وفق ضوابط محددة، بما يشمل جميع المعاشات المستحقة قبل صدور القانون، وبموجب المادة الثانية تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، فيما تلغي المادة الثالثة القانون السابق المتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. وتهدف الاقتراحات لتحسين أوضاع المتقاعدين الخاضعين لأحكام القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، لاسيما وأن الإحصاءات الرسمية تبين أن نسبة كبيرة من المتقاعدين أو المستحقين عنهم يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن «300» دينار شهرياً، كما يهدف لسن قانون يفرض حداً أدنى للراتب التقاعدي، حتى يتمكن المتقاعد الذي أفنى جل حياته في خدمة وطنه من العيش بكرامة وبالقدر اليسير الذي يمكنه من مواصلة الحياة بالحد الأدنى من المعيشة الكريمة.وبينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الثالث من عام «2014م»، يوضح أن عدد أصحاب المعاشات الأحياء في القطاع المدني بتاريخ «30/9/2014م» كان يبلغ «16,545» متقاعداً، منهم «46» شخصاً يبلغ معاشهم التقاعدي أقل من «200» دينار و(5,381) متقاعداً يتراوح معاشهم التقاعدي بين «200 و400» دينار، وبذلك فإن مجموع أصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن أربعمائة «400» دينار شهريا يبلغ (5,427) متقاعداً، وإن نسبة أصحاب المعاشات الذين يقل معاش كل منهم عن أربعمائة «400» دينار شهرياً تبلغ 32.8% من مجموع أصحاب المعاشات الأحياء.كما إن الاقتراحات بقانون لا تتطرق إلى إعادة تسوية المعاشات المستحقة عن المتقاعدين المتوفين، وحيث إن المستحقين الذين تقل مستحقاتهم عن «200» دينار كانوا (3,975) مستحقاً، وإن المستحقين الذين تتراوح مستحقاتهم بين «200» و «400» دينار كانوا «2,648» مستحقاً، وبذلك فإن مجموع هؤلاء كان «6,623» مستحقاً، أي بنسبة «85%» من مجموع المستحقين الذين يبلغ عددهم الإجمالي «7,775» مستحقاً، ولكن من الواضح أن الأعداد المذكورة هنا لا تعني أعداد المتقاعدين المتوفين بل أعداد المستحقين من ذويهم.