{{ article.article_title }}

محرر الشؤون المحلية



طالب نواب بإجراءات صارمة وحازمة لإيقاف إساءات الموظفين الحكوميين إلكترونياً، مهددين بطرح عدم التعاون مع الحكومة.
وقالوا لـ «الوطن» إن دول خليجية وأوروبية اتخذت إجراءات تجاه موظفيها الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي وصلت إلى الفصل.
وكشفوا أن هناك موظفين حكوميين عملوا على تضليل الرأي العام في شبكات التواصل الاجتماعي عبر حملات متواصلة، لافتين إلى أن هناك إساءات صريحة من مغردين للقيادة والحكومة، وأن التطاول وصل لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدوا أن عدداً من المغردين والذين يعملون بالحكومة وصل بهم حد التطاول إلى وصف حكومات خليجية بـ «التصهين» واتهموا سياساتها بـ «الكفر».
وأشاروا إلي أن الزوبعة الجارية حالياً ضد اتخاذ إجراءات قانونية بحق مغردين كالوا الشتائم والسباب وطعنوا في شخصيات النواب زوبعة مفتعلة ومعروفة الأجندة التي تقف ورائها، لافتين إلى أن المغردين الذين تم تقديم شكاوى بحقهم تجاوزوا حرية الرأي والتعبير وأساؤوا الأدب، ودخلوا في الأعراض والأشخاص، وأن القانون سيأخذ مجراه.
وبيّنوا أن القانون كفل حرية الرأي والتعبير، ولكن يرفض بأي حال من الأحوال السماح بالتجاوز على حدود الأدب والأخلاق، مشددين على أن المشاركة في الانتخابات لا تعطي الحصانة لأحد، وأن من حق النواب أن يرفعوا قضايا ضد من يسيء لهم.
ودعوا الجميع لمراجعة التغريدات ومقاطع الفيديو التي ظهرت، والتي تبين بشكل واضح وجود سب وشتائم أكيلت تجاه بعض النواب، مبينين أن الجهات والأجندات التي تقف وراءها سيتم فضحها، مؤكدين أنه لا يحق لموظفين حكوميين انتقاد السلطة التشريعية أو أي من قرارتها.
وطالبوا مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حول تجاوزات بعض الموظفين والمسؤولين الحكوميين سواء بانتقاد السلطة التشريعية أو قرارات حكومية.
سب وشتم شخصي
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على العرادي أن الشكاوى المقدمة ضد بعض المسيئين للنواب ولحرية الرأي والتعبير لتجاوزهم الأخلاق العامة، ودخولهم في سب وشتم شخصي للنواب، مشيراً إلى وجود حملة تقودها بعض الجمعيات الخاسرة في انتخابات 2014 ضد النواب.
وأشار إلى أن القانون سمح بالانتقاد ولا أحد يختلف على ذلك، إلا أن دخول بعض المغردين في أعراض النواب وسبهم وشتمهم، ليس من حرية الرأي والتعبير في شيء.
وبيّن أن هناك جمعيات ومسؤولين، لهم أجندات، يقفون وراء الحملة الشعواء ضد المجلس بعد خسارتهم لعدة مقاعد في انتخابات العام 2014، وكشف فساد عدد ممن يتبعونهم داخل مجلس النواب.
وتابع يذهبون باستمرار لتركيا والأردن ويتاجرون بعقاراتهم، واليوم يحرضون بعض المغردين ضد النواب لعدم كشف فسادهم، وما يمتلكونه في الخارج، ولأدائهم الضعيف وغيرها من النقاط عليهم.
وشدد على أن «الشتامين» ومن يقف وراءهم سيتم فضحهم خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن القضاء البحريني هو من سيحكم فهل ما طرح هو حرية رأي وتعبير ونقد، أم سب وشتم للأعراض؟.
وبيّن أن الحملة تستهدف أيضاً رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وتشكك في نزاهته، مستغلين طيبته في التعامل مع الجميع، وسعة صدره، إلا أن المجلس لن يرضى بأن يمس رئيسه، بغير النقد البناء.
وتابع أن الرئيس أحمد الملا شخص نزيه، دخل القضاء العسكري وخرج منه ولم يكمل منزله بناء حتى الآن، ولا يجوز التعرض له سواء لشخصه أو لمنصبه، وهو الآن يمثل رأس السلطة التشريعية.
وقال إن المسؤولين والموظفين الحكوميين لا يمكنهم إقحام أنفسهم في غير اختصاصاتهم، أو التحريض على سلطة من سلطات الدولة، وإن كان لهم رأي فيمكنهم طرحه داخل أروقة الحكومة فقط، مؤكداً أنه لا يمكن التبرع «من تلقاء نفسهم» للتحريض على السلطة.
وتابع أن أحد المسؤولين الحكوميين، ليس برجل دين ولا فقيه ولا سلطة ذات اختصاص، أخذ على عاتقه إبداء رأيه في موضوع منظور أمام مجلس النواب، ولا يحق له ذلك، كون المرسوم صادر من الحكومة، وهو ليس الشخص المعني».
وأكد أن القضاء البحريني النزيه هو من سيأخذ بحق الجميع، وأن النواب مطالبون دائماً بالدفع نحو تطبيق القانون على الجميع سواء المفسدين أو من يتجاوزون الحريات أو الإرهابين، مشدداً على أن «النقد مرحب به، دون سب أو تجريح».
وشدد العرادي على أن الغالبية العظمى من الناس والمغردين ينتقدون بموضوعية، إلا أن فئة قليلة أخذت على عاتقها السب والشتم وهو ما لا يمكن قبوله، داعياً المواطنين إلى النظر ومراجعة التغريدات التي تمت الشكاوى عليها وحينها سيعرفون هل هي حرية رأي وتعبير أم سب وشتم.
وتابع أقسمنا أن نحترم القانون، وذلك يعني أن نتخذ كافة الإجراءات لحمايته، ومنها إحالة السبب والشتام للنيابة العامة، والقضاء سيأخذ مجراه ويظهر من هو على حق.
وبيّن العرادي أن الجميع شارك في الانتخابات، والمشاركة فيها هو «حق دستوري» للجميع، ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال «التمنين على الدولة» بإنه شارك، وإن لم يعجبهم النواب الحاليين يمكنهم التغير في 2018، ولكن دون تجريح أو شتم لأي منهم.
طعن في العرض والشرف
من جانبه، قال النائب عادل العسومي إن أحد المغردين طعن في عرضه وشرفه، وأهله، مشيراً إلى أن أحدهم وصلت به الوقاحة إلى قذف وسب والدته.
وتابع أنا من الأشخاص الذين تعرض لسب علني ولم يكن به إي شكل من أشكال النقد، كما أنهم تعرضوا لأهلنا واستخدموا ألفاظاً قذرة، وهو أمر لا يجيزه دين ولا عرف ول اعمل وطني، ومن يدافع عن ذلك فهو لا يستحق الاحترام، فنحن لا نرضى على أهلنا.
وأكد العسومي أن القانون جرم السب والشتم، إلا أن هناك من أصبح شغله الشاغل دعم «الشتامين»، مشيراً إلى أن الجميع لهم حصانة حرية الرأي والتعبير، ولكن ليس بشتم والدخول في الأعراض وغيرها.
وبيّن أن المغرد الوطني هو من يدافع عن المبادئ والحق وينتقد، ولكن لا يتعرض لأعراض مواطنين آخرين معه في ذات الدولة، ويسيء لهم، مهما كانت مناصبهم ثم يتحدث عن حرية رأي وتعبير.
وقال العسومي «لأول مرة، أرى من يعمل في الحكومة ويتعرض لها، هؤلاء فقدوا بوصلتهم، وأقحموا عملهم الحزبي في مناصبهم، ويعتقدون أنهم زعماء ثورات، ولكنهم لا يملكون أي مبادئ، ويظنون بأن لهم قيمة وهم لا قيمة لهم، ولكن يجب أن يتعامل معهم القانون بكل حزم».
وتابع «قذفوا والدتي، ثم يأتي شخص حقير يدافع عن من تعرضوا لأمهاتنا، القضاء عادل في البحرين، ومن يخاف من جريمته فعليه أن يتراجع عنها، والسلطات ستنفذ القانون بحق الجميع، وإلا فلا يمكن أن نأخذ من يشتمونا في «نزهة عشاء».
وأكد أن حتى الوزير لا حصانة له في البحرين، ووقوف الشخص مع المملكة في ظروف الانتخابات أو غيرها، لا يعني بأي حال من الأحوال السب والشتم والتعرض للآخرين، وهناك حدود بين النقد وبين الشتائم. مشيراً إلى أن مغردين يعملون في الحكومة وصفوا الحكومات الخليجية بـ «التصهين» واتهموا سياساتها بـ «الكفر»!
زوبعة مفتعلة
وفي السياق ذاته، قال النائب حمد الدوسري إن المغردين الذين تم تقديم شكاوى بحقهم، تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، ودخلوا في الأعراض والأشخاص، وكالوا الشتائم والسباب نحو النواب، مؤكداً أن على القانون أن يأخذ مجراه.
وأضاف أن ما يجري الآن هي زوبعة مفتعلة، ومعروفة الجهات التي تقف وراءها، وسيتم كشفها خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن القضاء نزيه وسيؤكد ما إذا كان ما جرى هو حرية رأي وتعبير أم تجاوز ذلك.
وتابع «هناك جهات معروفة، وأجنداتها واضحة، وهي تسعى لخلق بلبلة، ولكن لا يمكن لهم ذلك، وسنقف بكل حزم تجاه أي تجاوز لحرية الرأي والتعبير، ومن حق الجميع أن يأخذ حقه بالقانون».
وشدد الدوسري على أنه لا يجوز لموظفي الحكومة الدخول في سياساتها، خصوصاً إن كانوا في مواقع المسؤولية، ويمكنهم أن ينتقدوا رأيهم داخل أروقة الحكومة فقط.
وأكد الدوسري أن تلك الزوبعة المفتعلة يجب أن تنتهي، وإلا فإنه لا يمكن الاستمرار بالوضع كما هو عليه الآن، ولكن مجلس النواب بكل تأكيد سيتجاوز ذلك.
فقط مع النقد البناء
من جانبه أكد النائب غازي آل رمة إن الجميع يقف إلى جانب النقد البناء، وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، والذي يعتبر من سمات تطور أي دولة في العالم، مؤكداً أن اختلاف الرأي لا يفسد من الود قضية.
وأشار إلى أن ما جرى هو دخول في الأعراض وانتهاك لحرية الرأي والتعبير، وشتموا النواب، ولم ينتقدوا أداءهم، فالنقد مرحب به، ولكن الشتائم والدخول في الأعراض أمر يرفضه شعب البحرين.
وأَضاف مبدأ حرية الرأي والتعبير كفله القانون للجميع دون استثناء، والنقد البناء مطلوب لتقويم وإيصال الرأي ووجهات النظر بحرية تامة سواء للسلطة التشريعية أو للسلطات الأخرى.
وأشار إلى أن الحريات حق أصيل كفله الدستور لكل فرد وأكد المبدأ العام لجميع تلك الحقوق والحريات الشخصية نص الدستور في الفقرة (أ) من المادة (19) إذ نص على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولكنها مقيدة بشرط ألا تخل بالنظام العام والآداب العامة.
وأكد أن الجميع «مع المغردين» الوطنيين ولكن في حدود حرية الرأي والتعبي روعدم تجاوزها من قبل الجميع، وهو أمر يطالب به كل إنسان وطني.
إجراءات صارمة وحازمة
وقال النائب خالد الشاعر إنه لا يحق للسلطة التنفيذية وأعضائها انتقاد السلطة التشريعية أو أي من قرارتها، مطالباً مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حول تجاوزات بعض الموظفين والمسؤولين الحكوميين سواء بانتقاد السلطة التشريعية أو قرارات حكومية.
وأشار الشاعر إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين والموظفين أخذوا على عاتقهم الضرب بالسلطة التشريعية والترويج لأجنداتهم سواء الحزبية أو الداخلية.
وتابع «المشكلة بدأت منذ بداية مناقشة مرسوم السيداو، حيث حاولت بعض الجهات والجمعيات، أن ترفض ذلك المرسوم وجيشت ضد المجلس النيابي وعندما فشلت لم يكن لها إلا مهاجمته».
وبين أن بعض المسؤولين الحكوميين يقفون وراء تلك الهجمات الممنهجة، وما تبعها من إساءة شخصية للنواب وصلت إلى الدخول بأعراضهم.
وتابع «لا يمكن السماح لشخص يمثل الحكومة بانتقادها، فضلا عن كونه لا علاقة له بالمواضيع التي تتم مناقشتها، وإن كان لديه أي ملاحظات يخاطب الحكومة أو الجهات المعنية داخلياً».
وأشار الشاعر إلى أن أي مخاطبات من السلطة التنفيذية مع التشريعية تكون عن طريق وزير شؤون المجلسين، ولكن للأسف فإن عدد من المسؤولين الحكوميين استغلوا مناصبهم لضرب النواب وتحقيق أجنداتهم.
وتابع «بكل تأكيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لن يرضى بما يحصل وهو يؤكد على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال إن أحد المسؤولين برتبة وكيل أخذ على عاتقه مهاجمة مرسوم السيداو رغم أنه لا علاقة له به، فضلاً عن كونه تحدث للصحافة وأصدر بيانات بعيدة عن عمله، فهو لا يمثل وزارة الخارجية ولا المجلس الأعلى للمرأة ولا وزارة العدل وليس حتى المجلس لأعلى للشؤون الإسلامية».
وبيّن الشاعر أن حرية التعبير تقف عند حدود حريات الآخرين ولا يمكن تجاوزهم بأي حال من الأحوال.
وقال إن القضايا المرفوعة ضد المغردين، بسبب تدخلهم في حياة النواب الشخصية وكيلهم الشتام والسباب ضدهم.
وتابع، لا يمكن السماح بسب النواب أو حتى الدخول في حياتهم وقضاياهم الشخصية وتلفيق القصص وغيرها، وهو أمر تعرضت له شخصياً ولن يرضى به أي مواطن وبالتأكيد سيرفع دعوى قضائية ويشتكي.
وأكد أن على المغردين انتقاد مجلس النواب والنواب أنفسهم دون أن يتعرضوا للشخصيات أو كيل الشتام والسباب والتعرض لحياتهم الشخصية.
وطالب بإجراءات صارمة وحازمة لإيقاف إساءات الموظفين الحكوميين إلكترونياً، مهددين بطرح عدم التعاون مع الحكومة.
وأكد أن هناك موظفين حكوميين عملوا على تضليل الرأي العام في شبكات التواصل الاجتماعي عبر حملات متواصلة، لافتين إلى أن هناك إساءات صريحة من مغردين للقيادة والحكومة، وأن التطاول وصل لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.