اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن الواقع السياسي في مملكة البحرين يشهد تطوراً إيجابياً، مدروساً وحكيماً، ويسير بخطى ثابتة راسخة ، دون
حرق للمراحل والاستعجال وهو ما اتفق عليه شعب البحرين منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أرسى قواعده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وشدد رئيس مجلس الشورى في حوار مع وكالة انباء البحرين " بنا " على أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، والسلطة التشريعية بغرفتيها (الشورى والنواب) هي سلطة دستورية لها صلاحياتها التشريعية والرقابية التي نص عليها الدستور، وما توافق عليه شعب مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني.

واوضح السيد الصالح في حواره ان مجلسي الشورى والنواب يسيران في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور مؤكدا ان هذا التعاون كفيل بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، و ذلك في إطار من التنسيق والتعاون البناء مع الحكومة الموقرة وهو ما أسهم في تحقيق المزيد من تطلعات شعب البحرين والقيادة الحكيمة .

واكد رئيس مجلس الشورى ان علاقة السلطة التشريعية بالحكومة الموقرة كانت ولا زالت وستبقى بإذن الله علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، وذلك تأكيدا لما ينص عليه الدستور، وإن ذلك قد جاء بفضل رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لمجلس الوزراء، ومن خلال المتابعة والدعم اللامحدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وقال معاليه ان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر اكد بالامس خلال اللقاء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه صالح الوطن والمواطنين منوها بان سموه عودنا دائما على الاستجابة السريعة لكل المقترحات التي تعزز العمل التشريعي والتعاون بين السلطتين ودائما ما يوجه الوزراء الى التعاون مع السلطة التشريعية لما يصب في مصلحة المواطن .

وشدد رئيس مجلس الشورى على ان الحوار وسياسة الباب المفتوح يعدان ضمن المبادئ والأسس التي انتهجتها المملكة لتحقيق المزيد من التطوير والتقدم في العملية الإصلاحية التي وضع قواعدها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهي سياسة حظيت بترحيب واسع إقليمياً ودولياً.

واعرب عن اعتقاده ان من المبكر أن يتم الحكم على نتائج الحوار القائم حالياً، وسط كثير من المتغيرات والمستجدات، مؤكدا أن الدفع نحو إنجاحه هو هدف لا بد أن تسعى له كافة الأطراف، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لهذا الوطن...معربا عن اعتقاده بأن المستقبل يحمل المزيد من المكاسب للمواطن البحريني، خاصة مع مواصلة الحوار الوطني.

وقال معالي رئيس مجلس الشورى في حواره مع " بنا " نحن نمر اليوم بمرحلة مهمة من تاريخ مملكة البحرين، حيث باشرت القيادة الحكيمة بالمملكة باتخاذ خطوات ومبادرات غير مسبوقة ليس على المستوى العربي فقط، ولكن حتى على مستوى دول العالم، في سبيل الحفاظ على مكتسبات الوطن واستقراره ووحدته الوطنية، مؤكدا أن الحفاظ على الإرث التاريخي من التعايش والتلاحم المجتمعي، يعد واجباً ومسؤولية وطنية على عاتق كل من ينشد تحقيق غدٍ أفضل لهذا الوطن الغالي.

وتحدث السيد الصالح عن التعديلات الدستورية الاخيرة مؤكدا انها مثلت نقلة نوعية في مجال تطوير العملية السياسية وتعزيز الإصلاحات في المملكة، و تتواكب مع ممارسات ديمقراطية متبعة في عدد من الدول الديمقراطية العريقة، بما تضمنته من تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة ترتيب صلاحيات كل من مجلسي الشورى والنواب بما يخدم العملية التشريعية بالمملكة، ويزيد من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

واكد ان هذه التعديلات فتحت آفاقا جديدة أمام الديمقراطية البحرينية، وبما يلبي المطالب الشعبية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني. وقال نحن ننظر الى هذه التعديلات الدستورية على أنها إنجاز وطني، معربا عن اعتقاده بأنها ستمهد الطريق بإذن الله لإنجازات أخرى عديدة مقبلة على صعيد تطوير عمل السلطة التشريعية.

وفيما يلي نص الحوار الذي اجرته وكالة انباء البحرين مع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى .

شهدت مملكة البحرين منجزات حضارية هائلة في كافة المجالات في ظل المشروع الإصلاحي الذى دشنه عاهل البلاد المفدى منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، فما هو تقييم معاليكم لما وصلنا له اليوم من تطور وازدهار على كافة الاصعدة لاسيما فيما يتعلق بعمل ودور السلطة التشريعية ؟

ج / جلالة الملك يقول إن قوة المشروع الإصلاحي تكمن في شعب البحرين، والملك عندما سئل عن السبب في طرح مشروع الإصلاح قال إنه وجد شعب البحرين جاهزا وداعما للإصلاح، ونحن في السلطة التشريعية ممثلين عن الشعب نرى أن ما وصلت إليه المملكة اليوم من تطور وازدهار في مجالات مختلفة، حققت قفزات نوعية جعلت البحرين في مكانة مرموقة يشهد لها بالتطور من خلال إنجاز العديد من التشريعات المتخصصة التي عملت عليها السلطة التشريعية خلال عقد من الزمن مضى بالثبات في التطور والتقدم، وذلك نتاج إيمان القيادة في البحرين ودعم السلطة لتحقيق التطلعات والعمل على الحل والعقد، فالعمل البرلماني يعتبر عملاً تراكمياً، ويأتي وفق خطوات متتالية، وصولاً الى إقرار القوانين والتشريعات، فمسيرة المجلس حافلة بالعمل والإنجاز التشريعي.

ما هي رؤية معاليكم لدور مجلس الشورى في صون والحفاظ على المكتسبات والمنجزات الاصلاحية التي تحققت في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ؟

المعروف أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، والسلطة التشريعية بغرفتيها (الشورى والنواب) هي سلطة دستورية لها صلاحياتها التشريعية والرقابية التي نص عليها الدستور، وما توافق عليه شعب مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني.
ومجلس الشورى يؤمن بأهمية الحفاظ على مكتسبات مسيرة الإصلاح، وخاصة في ظل الوضع الراهن الذي يمر به الوطن العربي، كما أنه من الضروري العمل على تعزيز دور مجلس الشورى، تأكيدا على رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ونظرته لمسيرة الإصلاح والتطوير في المملكة.

حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى فتح الباب واسعا امام الجميع للمشاركة في العمل الوطني والاسهام في تطور التجربة الديمقراطية، فما هي رؤية معاليكم لتطور المشاركة والممارسة السياسية في مملكة البحرين ؟

إن الواقع السياسي في البحرين يشهد تطوراً إيجابياً، مدروساً وحكيماً، ويسير بخطى ثابتة راسخة، دون حرق للمراحل والاستعجال وهو ما اتفق عليه شعب البحرين منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أرسى قواعده جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
ونحن من جانبنا كسلطة تشريعية في مجلس الشورى، نمضي قدماً لتفعيل كل ما جاء بالميثاق من مبادئ ومواد، عبر استخدام كافة الأدوات التشريعية، والتعاون مع السلطة التنفيذية، ونسعى بكل حرص لمد جسور التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات والشخصيات في البلاد، من أجل تلبية احتياجات ومطالب وتطلعات الوطن والمواطنين، وتجاوز كافة التحديات، والسير بخطى متئدة نحو عمل وممارسة سياسية متطورة وسليمة.

ماذا عن أداء وانجازات مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث 2012-2013، وماذا تتطلعون خلال دور الانعقاد الرابع والأخير من هذا الفصل التشريعي ؟

مجلس الشورى بذل الكثير من الجهود خلال دور الانعقاد الثالث و قد كان لأصحاب السعادة الأعضاء دور في تحقيق الكثير من الإنجازات، فقد شاركوا في مناقشات المجلس لـ 60 مشروع قانون ، وافق المجلس على 23 مشروع قانون بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب بشأنها، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب لإحالتها إلى الحكومة الموقرة، تمهيداً لرفعها إلى جلالة الملك المفدى، فيما أعاد المجلس 6 مشروعات قوانين إلى مجلس النواب، و 9 مشروعات قوانين بسبب عدم انعقاد المجلس الوطني، و 13 مشروع قانون إلى دور الانعقاد العادي الرابع، كما ناقش المجلس 5 ميزانيات عامة وحساباتها الختامية، فضلاً عن 10 مقترحات بقوانين و 17 مرسوماً بقانون.
كما أود الإشارة إلى أن مكتب المجلس عقد 30 اجتماعاً أصدر من خلالها 93 قراراً، فيما عقدت لجان المجلس 156 اجتماعاً أعدت من خلالها 90 تقريراً .


كيف تقيمون معاليكم طبيعة التعاون مع مجلس النواب المنتخب، وما هي رؤيتكم لتعزيز هذا التعاون من أجل تعزيز مسيرة العمل التشريعي والإنجازات المشتركة للمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب ؟

1. مجلسا الشورى والنواب يسيران في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور، وأكد عليه ميثاق العمل الوطني بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة، الذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على المستويات والصعد كافة، كما أن التعاون بين المجلسين كفيل بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كل ذلك في إطار من التنسيق والتعاون البناء مع الحكومة الموقرة، وفقاُ لما نص عليه الدستور، وهو ما أسهم في تحقيق المزيد من تطلعات شعب البحرين الكريم، والقيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.
إن مجلسي الشورى والنواب يتعاونان بشكل مستمر يستحضر دائماً آمال المواطنين وتطلعاتهم، للقيام بمباشرة اختصاصاتهما الدستورية بتصميم ثابت وبعزيمة أمضى في ظل القيم الأصيلة والشريعة السمحة، واحترام الدستور، وسيادة القانون، والتعاون البنّاء بين السلطات، والممارسة الديمقراطية الحقة، والعمل المستمر على تحقيق التقدم والرخاء للوطن والمواطن.

كيف تقيمون العلاقة والتعاون بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية، وما هي تطلعاتكم لتعزيز التعاون الإيجابي المنشود بين الجانبين لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين ؟

علاقة السلطة التشريعية بالحكومة الموقرة كانت ولا زالت وستبقى بإذن الله علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، وذلك تأكيدا لما ينص عليه الدستور، وإن ذلك قد جاء بفضل رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لمجلس الوزراء، ومن خلال المتابعة والدعم اللامحدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وحتى بالامس اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال اللقاء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه صالح الوطن والمواطنين ،وسموه عودنا دائما على الاستجابة السريعة لكل المقترحات التي تعزز العمل التشريعي والتعاون بين السلطتين ودائما ما يوجه الوزراء الى التعاون مع السلطة التشريعية لما يصب في مصلحة المواطن .

هل اتممتم الاستعدادات لاستئناف دور الانعقاد الرابع الذى من المنتظر أن يبدأ يوم بعد غد الاربعاء، وما هي أبرز القضايا الوطنية والمواضيع التشريعية التي ينتظر مجلس الشورى اقرارها خلال دور الانعقاد المقبل ؟

الاستعدادات التي نقوم بها في الوقت الحالي تعتمد في أكثرها على الأمور الإجرائية للإعداد للعمل التشريعي، و لدينا العديد من المشاريع والخطط التي تنهض بدور مجلس الشورى والدفع به نحو مزيد من العطاء، وقد تمثل ذلك في تبني المجلس لاستراتيجية تطوير الأمانة العامة لمجلس الشورى، لتكون على أعلى مستويات الجودة للمساهمة في دعم دور أعضاء المجلس ومساندة دورهم التشريعي، وتقديم أفضل الاستشارات لهم بما يتيح لهم المعلومات والخدمات والأجواء الملائمة لتقديم الأفضل، أما فيما يتعلق بالمواضيع التشريعية فإن اللجان الدائمة تقوم بدورها في إعداد التقارير لما أحيل إليها من مواضيع، وقد استمر عملها حتى خلال الإجازة التشريعية، وأعتقد أننا سنبدأ الدور الرابع بحصيلة جيدة من المشاريع التي تستهدف تنظيم وتطوير القوانين المعمول بها حالياً.

كيف تقيمون معاليكم نتائج حوار التوافق الوطني حتى الان، في ظل مساعي بعض الاطراف لعرقلة الوصول الى نتائج ايجابية عبر هذا الحوار تلبى آمال الشعب البحريني؟

الحوار وسياسة الباب المفتوح يعدان ضمن المبادئ والأسس التي انتهجتها المملكة لتحقيق المزيد من التطوير والتقدم في العملية الإصلاحية التي وضع قواعدها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهي سياسة حظيت بترحيب واسع إقليمياً ودولياً.
واعتقد أنه من المبكر أن يتم الحكم على نتائج الحوار القائم حالياً، وسط كثير من المتغيرات والمستجدات، إلا أن الدفع نحو إنجاحه هو هدف لا بد أن تسعى له كافة الأطراف، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لهذا الوطن.
واعتقد بأن المستقبل يحمل المزيد من المكاسب للمواطن البحريني، خاصة مع مواصلة الحوار الوطني.

معروف عن معاليكم حرصكم على الوحدة الوطنية، ودعم جهود الحوار والتوافق السياسي على الساحة البحرينية، فهل من نصيحة توجهها معاليكم الى الاطراف التي تعرقل مسيرة الحوار الوطني بالاحتكام للعقل والضمير الوطني وتغليب مصلحة الوطن ككل على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة؟

إن ما تشهده مملكة البحرين من جهود إصلاحية كبيرة ومستمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ أكثر من عقد مضى، ووفق نهج يعتمد على تحقيق التوازن بين الاستقرار، والإصلاح التدريجي، والالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، وحرية التعبير، والتسامح الديني، وهو ما يتطلب من الجميع -أفراداً ومؤسسات- بذل الجهود الصادقة، وتحمل المسؤوليات من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، ومواصلة البناء عليها لما فيه دعم استقرار المملكة، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين جميعاً.
فنحن نمر اليوم بمرحلة مهمة من تاريخ مملكة البحرين، حيث باشرت القيادة الحكيمة بالمملكة باتخاذ خطوات ومبادرات غير مسبوقة ليس على المستوى العربي فقط، ولكن حتى على مستوى دول العالم، في سبيل الحفاظ على مكتسبات الوطن واستقراره ووحدته الوطنية، ومن أبرز هذه المبادرات حوار التوافق الوطني الأول، وما أفرزه من نتائج إيجابية وجدت في أغلبها طريقها إلى التطبيق، بالإضافة إلى ما خرجت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توصيات، والتي بات الجميع يلمس خطوات تنفيذها، بما يبرهن على الجدية تجاه طيّ صفحة الماضي، واستشراف مستقبل ينعم فيه المواطن والمقيم بالأمن والاستقرار والأمان.
كما أن الحفاظ على الإرث التاريخي من التعايش والتلاحم المجتمعي، يعد واجباً ومسؤولية وطنية على عاتق كل من ينشد تحقيق غدٍ أفضل لهذا الوطن الغالي.
ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل قيادتنا الحكيمة.

هل تعتقد معاليكم ان إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة نتاج حوار التوافق الأول يسهم في تطور ورقى العملية التشريعية في مملكة البحرين، وهل تتوقعون تعديلات دستورية جديدة تتعلق بصلاحيات المجلس الوطني من خلال الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني الذى لايزال يراوح مكانه حتى الآن؟

مثلت التعديلات الدستورية الأخيرة نقلة نوعية في مجال تطوير العملية السياسية وتعزيز الإصلاحات في المملكة، فهي تتواكب مع ممارسات ديمقراطية متبعة في عدد من الدول الديمقراطية العريقة، بما تضمنته من تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة ترتيب صلاحيات كل من مجلسي الشورى والنواب بما يخدم العملية التشريعية بالمملكة، ويزيد من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، حيث فتحت هذه التعديلات آفاقا جديدة أمام الديمقراطية البحرينية، وبما يلبي المطالب الشعبية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني.
ونحن ننظر إلى هذه التعديلات الدستورية على أنها إنجاز وطني، ونعتقد بأنها ستمهد الطريق بإذن الله لإنجازات أخرى عديدة مقبلة على صعيد تطوير عمل السلطة التشريعية.