تقدمت النائب د.جميلة السماك باقتراح برغبة بتفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات المالية للخارج، نظراً للعدد الكبير من الأجانب الذين يعملون في البحرين وقيامهم بتحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة، ولكون العمليات المصرفية وخصوصاً عمليات تحويل الأموال من العمليات التي يكثر استخدامها في غسل الأموال.
وقالت إنه يتعين تشديد وتفعيل الرقابة على العمليات بكافة صورها، خصوصاً واًن الكثير من العمال لا يستلمون أجورهم من أصحاب الأعمال من خلال تحويلها في حساباتهم المصرفية وإنما يتسلمونها نقداً، إذ إن القوانين المنظمة لشؤون العمل لا تلزم أصحاب الأعمال بتحويل أجور العمال في حساباتهم المصرفية في جميع الأحوال، مما يضعف الرقابة على مصادر الأموال التي يتم تداولها وتحويلها للخارج، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً على هذه العمليات بما يحقق الرقابة على مصادر هذه الأموال لئلا تستخدم في الأعمال غير المشروعة وبما يمنع تهريب الأموال العائدة من أعمال غير مشروعة.