محرر الشؤون المحلية
طالب نواب بإجراءات صارمة وحازمة لإيقاف إساءات الموظفين الحكوميين إلكترونياً، مهددين بطرح عدم التعاون مع الحكومة.
وقالوا لـ«الوطن» إن دولاً خليجية وأوروبية اتخذت إجراءات تجاه موظفيها الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي وصلت إلى الفصل.
وكشفوا أن هناك موظفين حكوميين عملوا على تضليل الرأي العام في شبكات التواصل الاجتماعي عبر حملات متواصلة، لافتين إلى أن هناك إساءات صريحة من مغردين للقيادة والحكومة، وأن التطاول وصل لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدوا أن عدداً من المغردين والذين يعملون بالحكومة وصل بهم حد التطاول إلى وصف حكومات خليجية بـ«التصهين» واتهموا سياساتها بـ«الكفر». من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إلى وجود حملة تقودها بعض الجمعيات الخاسرة في انتخابات 2014 ضد النواب. وقال النائب عادل العسومي إن أحد المغردين طعن في عرضه وشرفه، وأهله، مشيراً إلى أن أحدهم وصلت به الوقاحة لقذف وسب والدته.
وطالب النائب خالد الشاعر مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حول تجاوزات بعض الموظفين والمسؤولين الحكوميين سواء بانتقاد السلطة التشريعية أو قرارات حكومية.