حذيفة إبراهيم
شطبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سجلات 1375 مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات بالمملكة، بسبب عدم مزاولتها نشاطها لمدة أكثر من سنة، 206 منها شركات ومؤسسات تختص بالقطاع العقاري.
وبحسب آخر الإحصائيات عام 2014 لأعداد السجلات التجارية بالبحرين، فإن مجموع السجلات المشطوبة يبلغ قرابة 1.6% من السجلات التجارية، من بين 85 ألف سجل تجاري بالبحرين.
وأشار قرار الوزارة رقم 62 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 18 أبريل، أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمادة 22 منه، والمرسوم بقانون قم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، والمادة 220 منه، وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 27 لسنة 2008، بشأن شطب قيد الشركات التجارية التي لم تزاول نشاطها لمدة تزيد على السنة، فإنه يشطب قيد المؤسسات الوارد ذكرها في الجدول، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
وبحسب الجدول المرفق للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن شركتين من الشركات الملغاة، لم تزاول نشاطاتها منذ العام 2006، فيما هناك شركة واحدة لم تزاول نشاطها منذ العام 2007.
وكما وتوجد 7 شركات لم تزاول نشاطها منذ عام 2010، و9 أخرى لم تكن نشطة منذ العام 2011، فيما هناك 7 شركات منذ عام 2012، و17 منذ العام 2013، و994 شركة توقف نشاطها عام 2014، فيما هناك 338 شركة توقفت عن العمل منذ إعلام 2015.
وبحسب رصد لـ»الوطن» فإن 206 شركات عقارية تم شطب سجلاتها، سواء مؤسسات للتطوير العقاري، أو مكاتب صغيرة، فضلاً عن المحلات التي تختص ببيع المواد العقارية.
ومن بين السجلات المشطوبة 7 فنادق، وهي فندق الميراج، «الدوحة بلازا»، «المعارض»، «سنترال»، «في دارا»، «أمواج ميلينيوم»، فيما تم إغلاق مؤسستين للشقق الفندقية.
وبحسب الرصد أيضاً فإن أكثر من 100 شركة تختص بالأثاث وبيع المنتوجات الخاصة بالمنازل تم إغلاقها، من بينها أحد أقدم محلات المفروشات في البحرين «مفروشات باقر».
وتم إيضاً إغلاق 37 شركة تختص بالسياحة والسفر والرحلات، فيما أغلق 17 محلاً مختصاً بالمجوهرات والحلي، مقابل 45 شركة ومحلاً تختص بالدعاية والإعلان وإدارة الإعلانات وغيرها.
وبحسب الرصد إيضاً، فقد تم شطب سجلات أكثر من 24 شركة متخصصة بجلب الأيدي العاملة، فيما تم شطب 6 معاهد ومؤسسات تدريب وغيرها.
وفي قطاع المواشي، فقد تم إغلاق 4 شركات، و4 شركات أخرى تختص بالمجالات الأمنية، فيما تم إغلاق 3 شركات تختص بتأجير السيارات.
وفيما يتعلق بالشركات الاقتصادية، فقد تم شطب سجل 30 شركة قابضة في البحرين، و20 شركة تختص بالأمور المالية، مقابل أكثر من 80 شركة تختص بتقديم الاستشارات وحلول الأعمال وغيرها.
وتم إغلاق 12 شركة تختص بالتأمين والوساطات التأمينية، مقابل أكثر من 50 شركة تختص بالوساطات و»القومسيون»، وأكثر من 21 شركة ومؤسسة كانت تمارس أنشطة الاستيراد والتصدير.
أما بالنسبة لمجال المطاعم فقد تم شطب سجل قرابة 48 مطعماً، فيما شطبت سجلات أكثر من 20 شركة تختص بالألبسة، مقابل 50 شركة تختص بالإدارة وتنظيم الحفلات وغيرها من أنشطة الإدارة.