حسن الستري



طوى مجلس الشورى أمس صفحة مرسوم تعديل السيداو وانتصر للمرأة بالموافقته على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما رفض المرسوم عادل المعاودة وامتناع جواد بوحسين عن التصويت .
وقالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل: إن مرسوم القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة المرأة البحرينية، ومن المؤسف اللبس الذي وقع خلال مناقشة الموضوع في الأسابيع الماضية، إذ لم يتم التفريق بن اتفاقية «السيداو» وبين المرسوم الذي أعاد صياغة التحفظات بما لا يخل بالشريعة الاسلامية».
وأضافت: الرافضون للمرسوم هم من يعارضون أمريكا إلا أنهم يستدلون بالموقف الأمريكي الرافض للاتفاقية، أليس من الأجدر بهم الاستشهاد بموقف أندونيسيا وباكستان من تعديل الاتفاقية وهما أكثر الدول الإسلامية سكاناً».
وترى الفاضل أن هناك من يعمل على تضليل الرأي العام، فقد اثبتت الحملة ضد المرسوم وجود حالة من الغياب المجتمعي بأهمية هذا التشريع، فالمهاجمون للمرسوم بعضهم لا يعرفون شيئاً عن المرسوم وإنما يستمعون لآراء غيرهم فقط داعية لحملة مضادة لتوعية المجتمع .
من جانبه، قال العضو بسام البنمحمد: إنني لا أخاف على ابنتي من اتفاقية السيداو ولكن أخاف عليها ممن رفضوا المرسوم، فقد أساؤوا للمرأة البحرينية وصوروا أنها مقيدة بقانون، وما إذا رفع القانون فإنها لن تتقيد بالأعراف والتقاليد، مؤكداً: «نحن نثق أن المرأة البحرينية لن تخرجها اتفاقية السيداو عن الأعراف والتقاليد»
وأضاف : إذ كانت اتفاقية «السيدوا» تكافح البغاء، فلم نتحفظ عليها، وإذا كانت الاتفاقيات الدولية ترسم الحدود بين الدول، فهل ذلك يعني أن الاتفاقيات شر مطلق». وقال « إن بعض الدول جعلت الاتفاقيات الدولية أعلى من الدستور، والوضع يختلف عندنا، فلا أعلم من أين جاءت المخاوف».
من جانبها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: إن الهجوم الذي واجهته الاتفاقية كان بسبب قيام البعض ممن يجهلون الاتفاقية بنشر مغالطات، كما أن الجهات المختصة قصرت في نشر التوعية بالمرسوم، فوزير العدل أجرى لقاء تلفزيونياً لتوضيح الأمور بعد إقرار المرسوم من مجلس النواب ولوكان اللقاء قبل جلسة النواب لما حصلت المغالطات «.
وأضافت : إن البحرين لم تسحب التحفظات التي سبق وأن تحفظت عليها عند إقرار الاتفاقية، بل أعادت صياغتها إذ كانت الصياغة السابقة غامضة فمن يقرأ الصياغة السابقة يخرج بانطباع أن البحرين تنتهك حقوق المرأة، وأن الشريعة الإسلامية تقيد المرأة المسلمة، فأعيدت صياغة التحفظات لتكون واضحة.
وبينت: دستور مملكة البحرين أعطى المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، فإذا كان الدستور وهو أسمى من الاتفاقية أعطاها حقوقاً مساوية، فلم التخوف من الاتفاقية،لافتة إلى وجود بعض الأمور بالاتفاقية منصوص عليها بالشريعة الإسلامية.
واعتبر العضو عبدالرحمن جمشير أن مرسوم تعديل السيداو أكثر مرسوم ظلم من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً تحريض جمعيات سياسية للناس على المرسوم. إلى ذلك قال العضو جواد بوحسين: إن الاتفاقية جاءت بخمس بنود تخالف الشريعة الإسلامية وتضرب في أحد موادها ولاية الزوج على زوجته وولاية الأب على أبنائه وبناته «. مستغرباً من الادعاء بعدم وجود أي مخالفة للشريعة.
وتمسك بوحسين برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قائلاً :»المجلس الأعلى أوصى بإبقاء التحفظات الخمس، ومن يضمن لنا ألا يكون هناك إجراء ضد التعاليم الإسلامية أو ما يخالفها، فهناك استهداف لمملكة البحرين «.
وأضاف « إن الإمارات وعمان والسعودية أبرزت تحفظاتها على الشريعة الإسلامية دون أن تلزم نفسها، وكذلك الكثير من الدول العربية والإسلامية، وأرى أن التعديل الوراد بالمرسوم يفتح أبواباً للعبث بأمن البحرين واستقرارها.
وقالت العضو فاطمة الكوهجي: لا ألوم من تخوف من الاتفاقية لكن اللوم يقع على من قصر في توضيح الاتفاقية، فيما قال العضو أحمد الحداد: «إن بعض رجال الدين رأوا أن الاتقاقية تخالف الشريعة الإسلامية ونقدر رأيهم إلا أن هناك غيرهم أيد الاتفاقية».
ورغم اتفاق العضوعادل المعاودة مع سابقيه على وجود خلط كبير بين اتفاقية»السيداو» ومرسوم تعديل الاتفاقية إلا أنه قال :» يحتاج الاتفاقية من لديه تقصير في حق المرأة فقد ساوت الاتفاقية بين الرجل والمرأة ودينناً أعطى المرأة كل ما تستحق .
ورفض المعاودة ما أطلق من عبارات تخوين وتكفير وتجريح قائلاً :»قاتل الله التعصب والتطرف، يجب عدم أخذ الكلام من غير مصادره الثابتة، فجعل التكفيرين متحدثين باسم الدين مصيبة، ويجب أن لا يرد التشنج بتشنج «.
وقال :» الخلاف حول المرسوم مرده اختلاف حول رأي الشرع فيه وأكبر قصور بتقرير اللجنة عدم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضلاً عن عدم تضمين رأيه في التقرير مطالباً بإحالة متابعة تنفيذ المرسوم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية «. وأضاف :» إن تقرير اللجنة حول المرسوم ضم كلام متطرف جداً، للاتحاد النسائي، الذي طالب برفع التحفظات دون شروط أوقيد لتحقيق جوهر الاتفاقية، وعدم ربط التحفظ بأحكم الشريعة الإسلامية».
من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: إن البحرين لم تنتظر صدور الاتفاقية لإعطاء المرأة حقوقها،وما نقوم به اليوم مجرد تأكيد لما اعطاه المجتمع للمراة البحرينية»
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.عبدالعزيز العجمان،: تبين لنا أن هذا المرسوم يحمي الدين الإسلامي ومن هنا جاء الاطمئنان لأن جلالة الملك هو الحامي للدين والوطن».