وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العربية للاستثمارات البترولية «إبيكورب» على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به إلى ملياري دولار وبنسبة 33%، فيما أقرت الجمعية العامة توزيع أرباح بقيمة 40 مليون دولار على جميع مساهميها عن العام 2015. وتمكنت «إبيكورب» من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفع إجمالي الدخل إلى 162.04 مليون دولار في العام 2015 مقارنة مع 156.28 مليون دولار المتحقق في نهاية العام 2014، كما ارتفع صافي الأرباح قبل المخصصات إلى 124.38 مليون دولار مقارنة مع 118.51 مليون دولار للعام السابق.
ونظراً لاستمرار الظروف السياسية والاقتصادية المضطربة التي تعاني منها بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتمدت الشركة نهجاً متحفظاً لمواجهة التحديات الحالية من خلال تجنيب مخصصات استثمارية بقيمة 16.78 مليون دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بمخصصات العام 2014، ما أسهم في تعديل صافي الأرباح ليصل إلى 107.60 مليون دولار في 2015 مقارنة مع 105.03 مليون دولار في 2014.
وبلغت قيمة إجمالي الأصول 5.65 مليار دولار بنهاية العام 2015، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.91 مليار دولار، كما في 31 ديسمبر 2015.
وواصلت «إبيكورب» خلال العام 2015، تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حجم محفظة الإقراض ومحفظة الاستثمارات، من خلال زيادة حجم محفظة الاستثمارات اقتناصاً للفرص المناسبة.
وقامت «إبيكورب» بالاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية «SMI» بالإضافة إلى المشاركة في زيادة رأس مال شركة التصنيع وخدمت الطاقة «طاقة».
كما دشنت «إبيكورب» خلال العام 2015 برنامج صكوك بقيمة 3 مليارات دولار ونفذت بنجاح في أكتوبر من نفس العام الإصدار الأول منه بقيمة 500 مليون دولار. ويعتبر هذا البرنامج خطوة استراتيجية لـ «إبيكورب» في إطار جهودها لتصبح مصدراً منتظماً للصكوك في الأسواق العالمية وتحقيق رؤيتها في أن تكون في وضع ائتماني مماثل من حيث كلفة التمويل للبنوك التنموية متعددة الأطراف.
وقال رئيس مجلس إدارة «إبيكورب» د.عابد السعدون: «واصلت الشركة تعزيز مركزها وأدائها المالي القوي، وتمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية الجديدة الرامية لتحقيق توازن بين أنشطة الإقراض والاستثمار في ملكية أسهم الشركات». كما تمكنت الشركة من تجاوز المستهدف وتحقيق نمو في الأرباح مقارنة بالعام السابق، إذ يأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية التي تمر بها بعض أجزاء المنطقة. وواصل: «وبالنظر إلى الفترة المتبقية من العام الحالي وما بعده، ندرك التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، نعمل على تقديم وسائل وخيارات آمنة ومستقرة للمستثمرين والمقرضين لتمكينهم من تحقيق عوائد مجزية».