أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن ما توليه الحكومة من عناية واهتمام بسلامة وصحة العمال نابع من حرصها على العنصر البشري، أياً كانت طبيعة عمله وأينما كان موقعه، لكون الإنسان المحرك الأول للتنمية في مفهومها الشامل، اقتصادياً واجتماعياً ومن حيث تحقيق الإنتاجية ذات الكفاءة العالية.
وأوضح أن ما تثبته الإحصائيات من انخفاض في معدل الحوادث المهنية في مواقع العمل على مدى السنوات القليلة الماضية يعكس نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل حماية العاملين من الأخطار التي تهدد سلامتهم، ومن بينها إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية الذي يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عبر اقتراح سياسة ونظام وطني.
وأضاف الشيخ خالد بن عبد الله، أن من بين تلك الإجراءات اقتراح ومراجعة تطوير التشريعات والمعايير الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل، واقتراح خطط توفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، إلى جانب التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية للتأكد من إنفاذ القانون والقرارات الوزارية.
جاء ذلك، بمناسبة رعايته حفل افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار «نحو إدارة فعالة لمخاطر بيئة العمل».
وقال الشيخ خالد بن عبدالله «إن التطور غير المسبوق الذي تشهده وسائل الإنتاج بعد أن كانت تعتمد فيما مضى على أدوات يدوية تقليدية وانتقالها إلى الاعتماد على أدوات ميكانيكية حديثة ومعقدة يستلزم تسخير كل الجهود عبر سن التشريعات اللازمة ومراقبة تنفيذها بدقة، ومخالفة متجاوزيها، وتنظيم الحملات التوعوية، وتكثيف الدورات التدريبية، وتعزيز دور إدارات مخاطر بيئات العمل في الشركات والمؤسسات، بهدف التقليل من معدلات الحوادث والإصابات في مواقع العمل».
وتابع: «من حسن الطالع أن تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم هذا المؤتمر في وقت يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، كما يأتي متزامناً مع قرب احتفال البحرين بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، والذي تمنح فيه للعمال إجازة رسمية بأجر كامل تقديراً لهم على ما يؤدونه من دور مجتمعي وتنموي فاعل».
ويأتي تنظيم المؤتمر والمعرض الذي حضر حفل افتتاحه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين لجانب أكثر من 300 مشارك من المختصين، انطلاقاً من الوعي بأهمية تحقيق مستويات عالية من السلامة وتقليل معدلات الحوادث في بيئة العمل، وما يشكله ذلك من ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات والدول.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين محاور عدة بينها أثر القيادة الإدارية الناجحة على تطوير ثقافة السلامة في المنشآت، علاقة مبادئ السلامة والصحة المهنية بعولمة الاقتصاد والقدرة التنافسية، فاعلية خطط وبرامج التدريب والتأهيل وكيفية إدارة خدمات بيئة العمل في السلامة والصحة المهنية وأولوية استثمار العنصر البشري.
وتلعب منظمة العمل العربية والمعهد العربي للصحة والسلامة المهنية التابع لها، دوراً رائداً في مجال تنمية الموارد البشرية العربية، كما ترعى الدور المهم الذي تضطلع به أطراف الإنتاج الثلاثة في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى العربي.
فيما قال المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري: «إن التزام البحرين بدورية انعقاد المؤتمر كل عامين لمناقشة سبل تطوير إستراتيجيات السلامة والصحة المهنية، واستخدام مؤشرات الأداء المرتبطة بقياس مدى تطور ثقافة السلامة والصحة المهنية في المملكة؛ بهدف توسيع القاعدة المجتمعية المعنية بإدخال قيم هذه الثقافة والترويج لها على كافة المستويات للوصول إلى الإدارة الفعالة، دليل واضح على أن موضوع الصحة والسلامة المهنية على رأس الأولويات، ويؤكد سعي المملكة إلى إيجاد الآليات المناسبة لحماية بيئة العمل على المستوى الوطني».
واستعرض المطيري دور المنظمة في مجال التشريعات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وما قامت به من إصدار 19 اتفاقية عمل عربية تضمنت العديد من البنود ذات الصلة، وأفردت اتفاقية أخرى تعتبر حتى الآن مرجعاً مهماً في مجال تحديث وتطوير تشريعات الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية.
وقام الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بتكريم الشركات الراعية للمؤتمر ورؤساء الجلسات، كما تفضل بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث اطلع على أبرز منتجات الشركات المحلية والخارجية، ومؤسسات ومعاهد التدريب المتخصصة في مجالات السلامة المهنية وتقنيات أجهزة قياس بيئة العمل وأجهزة السلامة في الآلات الميكانيكية، وكذلك معدات الوقاية الشخصية للعمال وأجهزة الكشف ومكافحة الحرائق، معرباً عن تمنياته للقائمين على المؤتمر التوفيق والنجاح والخروج منه بتوصيات تساهم في تعزيز هذا المتطلب المهم من متطلبات العمل في القطاع الأهلي.