برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس متهمين بالسجن 3 سنوات بواقعة حرق إطارات في سماهيج.
وكانت المحكمة أدانت شابين بحرينين وآخر في حكم صدر غيابياً بالسجن 3 سنوات، فعارضا الحكم أمام ذات المحكمة، التي قضت ببراءتهما. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في مال منقول من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن أشعلوا حريقاً في عدد 3 إطارات ودبة بلاستيكية على الشارع بمنطقة سماهيج، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين بتجمهر مؤلف من أكثر 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها تطرح إقرار المتهم الأول في محضر الاستدلالات جانباً ولا يمكن أن تعول عليه كدليل إدانة، كما أن تحريات الشرطة قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل، ولا يمكن التعويل عليها لإدانة المتهم، وهي مجرد رأي لمجريها، وعليه تكون الأدلة قاصرة عن حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمين.
ولفتت المحكمة بأن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لا تدل بذاتها على أن المتهمين هم مرتكبو الواقعة، لذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.
وكانت المحكمة أدانت شابين بحرينين وآخر في حكم صدر غيابياً بالسجن 3 سنوات، فعارضا الحكم أمام ذات المحكمة، التي قضت ببراءتهما. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في مال منقول من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن أشعلوا حريقاً في عدد 3 إطارات ودبة بلاستيكية على الشارع بمنطقة سماهيج، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين بتجمهر مؤلف من أكثر 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها تطرح إقرار المتهم الأول في محضر الاستدلالات جانباً ولا يمكن أن تعول عليه كدليل إدانة، كما أن تحريات الشرطة قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل، ولا يمكن التعويل عليها لإدانة المتهم، وهي مجرد رأي لمجريها، وعليه تكون الأدلة قاصرة عن حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمين.
ولفتت المحكمة بأن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لا تدل بذاتها على أن المتهمين هم مرتكبو الواقعة، لذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.
