زهراء حبيب



أيدت المحكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة القاضي بسجن مدانين اثنين 10 سنوات وإسقاط الجنسية عنهما بقضية تصنيع واستعمال الأسلحة في معسكرات الحشد الشعبي في العراق.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المدانين 10 سنوات أحدهما مقيم في إيران، وعضو بما يسمى بحزب الله البحريني، وإسقاط الجنسية عنهما بقضية تصنيع واستعمال الأسلحة في معسكرات في الحشد الشعبي بالعراق.
وأدانت المحكمة المدانين بعد أن ثبت لديها ارتكابهما تهمتي أنهما في غضون شهر فبراير 2015 تدرب المتهم الأول على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والمدان الثاني اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تدريب الأول على تصنيع واستعمال الأسلحة.
وتشير وقائع الدعوى إلى ورود معلومات من المصادر السرية عن وجود عناصر متورطة بأعمال إرهابية، وهاربة خارج البلاد تقوم بتجنيد بعض العناصر من الشباب البحريني وتدريبهم عسكرياً على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات تنفيذاً لعدة تفجيرات في البحرين. والمدان الثاني مقيم في إيران، يقوم بمهمة تجنيد الشباب وإرسالهم إلى معسكرات في العراق تابعة للحشد الشعبي، لتدريبهم على صناعة واستعمال السلاح، وهو عضو بما يسمى بحزب الله البحريني، الذي نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن، وصدر بحقه حكم في إحدى القضايا، ومازالت هناك قضايا مرفوعة ضده منظوره أمام المحاكم.