أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من يوم الإثنين المقبل وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم «11» الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 22 مايو 2016.
وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2016 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2016، إذ يبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 5 مايو 2016 حتى 5 مايو 2021. ويبلغ العائد الثابت 5.875% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 5 نوفمبر و5 مايو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 5 نوفمبر 2016 وآخر دفعة بتاريخ 5 مايو 2021.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
الجدير بالذكر أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة» كما إن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطا في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن السندات وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً هاماً ورئيساً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن المعروف في ثقافة وسياسة الاستثمار أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى وعلى وجه الخصوص الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد. إذ إنه من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لابد أن يكون للسندات وأدوات الدين جزء رئيس من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين وخصوصاً الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى، لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداه استثمارية ضمن هذه المحفظة ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر والتي تتركز من خلال السندات وأدوات الدين.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصا صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند أي ما يعادل 10,000 دينار، أي أن المستثمر سواء كان فردا أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة و التناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيس هو 400 دينار.