حسن عبدالنبي
توقع تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تقدم البحرين في المعدل الحقيقي للناتج المحلي إلى المرتبة الثانية خليجياً خلال العام 2016 بعد أن كانت الخامسة خليجياً قبل الكويت متقدمة 3 مراتب لتسجل معدلاً نسبته 3.2% مقارنة بـ2.9% في العام 2015 محرزة تقدماً بنسبة 0.3%.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى خليجياً بمؤشر معدل حقيقي للناتج المحلي بنسبة نمو 4.5%، تلتها البحرين بنسبة 3.2%، فالإمارات العربية بنسبة 3.1%، وعمان 2.8%، والكويت 2.5%، والسعودية 2.2%.
وتشير الأرقام إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9% في 2015 على أساس سنوي، وبلغ النمو في قطاع البناء 6.4%، فيما كانت نسبة النمو في قطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة «التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة» 6.9%، وبلغ نمو قطاع الفنادق والمطاعم 7.3%.
وساهم القطاع الخاص بما يقارب 3% من إجمالي النمو في عام 2015، حيث بلغت حصة قطاع الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي 16%، وقطاع الصناعات التحويلية 15%، والقطاع الحكومي 13%، وقطاع البناء 7%، والمواصلات والاتصالات 7%، وقطاعي الخدمات الاجتماعية والخاصة والأنشطة العقارية والتجارية 12%.
وعلى الصعيد العربي تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال 2016، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى 2.6% مقارنة بـ 2.2 % عام 2014 مع توقعات بأن يرتفع إلى 3.7% العام 2016 ومنذ عام 2014 والنمو العربي أقل من نظيره العالمي مع توقعات بتغير هذا الوضع خلال العام 2016، بعدما كان النمو العربي متفوقاً على النمو العالمي خلال الفترة ما بين عامي 2000و 2012.
إلا أن النمو العربي جاء أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية والذي بلغ 4% خلال 2015، في حين كان الأداء العربي أفضل نسبياً من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل نمو بلغ 2% خلال نفس العام.
على صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حدة خال العام 2015، سجلت الدول العربية التي توافرت عنها بيانات 19 دولة خلال العام معدلات نمو إيجابية فيما عدا ليبيا واليمن، في حين لم تتوافر بيانات عن سورية الصومال.
وفي العام 2015 تصدرت جيبوتي كافة الدول العربية بمعدل نمو بلغ 6.5 %، تليها المغرب بمعدل 4.9%، ثم قطر بمعدل نمو 4.7%، فسلطنة عمان بمعدل نمو بلغ %4.4 ، تلتها مصر بمعدل نمو بلغ4.2 ، وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 4.1%.