يرعى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يوم غد الأربعاء (23 أكتوبر الجاري) حفل تدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي تطرحه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان، وشراكة إستراتيجية مع عدد من المؤسسات المالية والتطوير العقاري الرائدة في القطاع الخاص في مملكة البحرين.

وسيتم خلال الحفل التوقيع على اتفاقيات التعاون بين أطراف البرنامج وهي وزارة الإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان، وبين عدد من المؤسسات المالية وهي البنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين الإسلامي، ومصرف السلام، وبيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى مجموعة من المطورين العقاريين وهي شركة نسيج، وشركة عقارات الإسكان، وشركة السرايا، وبيوت الديار، وشركة منارة للتطوير.

ومن المقرر أن تُعلن خلال الحفل تفاصيل البرنامج الموجّه لفئة المواطنين المسجّلين في قوائم وزارة الإسكان ممن يرغبون في الحصول على وحدات سكنية، على أن يتضمن ذلك تحديد البرامج الزمنية للتواصل مع المواطنين للاستفادة من البرنامج لتلبية متطلباتهم السكنية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج بعد موافقة مجلس الوزراء الموقّر على استحداث برنامج لدعم المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من مطوري العقار في القطاع الخاص مباشرة بحسب المواصفات والمعايير التي ستعلن عنها وزارة الإسكان، وتقوم البنوك التجارية من جانبها بتمويل هذه الوحدات، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بدعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

ويأتي تدشين هذا البرنامج في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل الفعّال مع الطلبات الإسكانية من خلال توفير المسكن اللائق للمواطنين بحسب خصوصية احتياجاتهم وقدراتهم على تمويل هذه الاحتياجات، مع الاهتمام بإشراك مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بدور رئيسي في هذه التنمية الإسكانية.