علمت «الوطن» أن الحكومة أحالت أمس مجموعة من مشاريع القوانين المهمة إلى مجلس النواب.
وتضمنت المشاريع كلاً من: مشروع قانون بتنظيم القطاع التجاري وضم 109 مواد، وكذلك مشروع بقانون حماية البيانات الشخصية وتضمن 60 مادة، علاوة على مشروع بقانون تشجيع وحماية المنافسة وضم 55 مادة، إضافة إلى مشروعين بشأن الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات مع بنغلاديش.