سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على الأسهم القيادية وعلى الأسهم الصغيرة خلال الأسبوع الماضي، حملت معها المزيد من السيولة المضاربية والسيولة الاستثمارية بنفس الوقت، ليسجل عدد من البورصات ارتفاعات قياسية على قيم وأحجام التداولات اليومية.
وقال تقرير لشركة «صحاري» للخدمات المالية، إن هذ الاتجاه كان له أثر مباشر في رفع وتيرة الشراء الانتقائي على مجمل المراكز الإيجابية والأسهم التي اقتربت أسعارها من مستويات الدعم، والتي تفرز بدورها الكثير من الفرص الاستثمارية عند مستويات التنشيط المسجلة وعند المستوى الجيد المسجل على معنويات المتعاملين نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتحسن مناخات ومؤشرات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل على مستوى أسواق المنطقة بشكل عام والسوق السعودية بشكل خاص.
ولفت التقرير إلى التركيز على القطاعات الرئيسية خلال جلسات التداول المنفذة، وخاصة تلك التي قامت بالإعلان عن نتائجها مثل القطاع البنكي وقطاع البتروكيماويات، ويعود ذلك إلى حزمة المحفزات والضغوط التي تحيط بالأداء اليومي للبورصات، والتي دفعت بالمتعاملين إلى الاتجاه نحو التركيز على الأسهم القيادية وعلى القطاعات التي يمكن لها أن تستفيد من خطط التحفيز والتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
في حين باتت مؤشرات الأداء التشغيلي تستحوذ على مساحة أكبر من قرارات الشراء والاستحواذ على الأسهم المتداولة، كون التركيز الاستثماري على الأسهم ذات الأداء المالي الحقيقي غالبا ماً تحمل معها المزيد من الأرباح والمزيد من مؤشرات الثقة، وانخفاض المخاطر والمزيد من الاستقرار على مؤشرات البورصة الرئيسة.
ومع تواصل الإعلان عن نتائج الأداء، بات واضحاً استمرار موجات التشويش على الأداء اليومي للأسهم والبورصات نتيجة التحليلات والتوقعات التي تسبق عملية الإعلان عن النتائج، ووفقاً لمستوى الضغوط الاقتصادية والمالية التي فرضتها مسارات أسواق النفط، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي والتطورات المالية والاقتصادية والسياسية على مستوى المنطقة.
وبين التقرير أنه من غير المجدي استمرار الحديث عن نتائج أداء مخيبة للآمال، أو نتائج دون التوقعات، طالما بقيت نتائج الأداء موجبة للربع الأول من العام الحالي، وطالما جاءت أعلى من المتوسط المحقق خلال السنوات الثلاث الماضية لكل شركة متداولة، وبالتالي فإن نتائج الأداء المعلنة حتى اللحظة تشكل نتائج إيجابية إذا ما قورنت بحجم التوقعات السابقة التي أحاطت بالأداء المالي والاقتصادي للعام الحالي على مستوى دول المنطقة والعالم.