{{ article.article_title }}

دعت نقابة عمالة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» إلى التصدي والوقوف في وجه الهجمة المتعاظمة للانتقاص من مكتسبات وحقوق العمال داعية إلى أن يكون اليوم الأول من مايو دافعاً للوقوف بوقف تلك الهجمة.
وهنأت نقابة الشركة بمناسبة الأول من مايو الذي يصادف عيد العمل من كل عام، الطبقة العاملة البحرينية وعلى رأسهم عمال «ألبا» وكافة الكادحين، مقدمة تهنئتها
إلى الحركة النقابية و»شغيلة» عمال العالم باليوم العالمي للعمال الذي يذكرنا دوماً بنضال الطبقة العاملة من أجل لقمة عيشها وتحسين ظروف عملها، هذا النضال والذي لا تختفي شعاعاته ولا تنطفئ شعلته وتظل متوقدة بوجه الرأسمالية المتوحشة لترويضها بالكف عن هضم حقوق العمال والانتقاص من مكتسبات الطبقة العاملة.
وقالت إن أزمات الرأسمالية الدورية والتي تعصف باقتصاديات العالم وتتسبب بهبوط معدلات التنمية وارتفاع الأسعار في ظل كساد اقتصادي، تكون حصيلتها المزيد من الكوارث الاجتماعية بدءاً من انخفاض القوة الشرائية لدى الطبقات المسحوقة بالمجتمع وبمقدمتها الطبقة العاملة التي تتعرض أوضاعها المعيشية من سيئ إلى أسوأ ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات الأساسية وانحسار المكاسب العمالية.
وأكدت أن الترسانة المالية للرأسمالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واستشاراته الدولية ومقترحاته الاقتصادية للدول، لا تعدو عن كونها مطبات اجتماعية واقتصادية خانقة تعالج النتائج وتترك الأسباب لتضيق الخناق على الطبقات الدنيا والوسطى في السلم الاجتماعي، من خلال فرض المزيد من الرسوم والضرائب، وتقليص مكتسبات العمال، ورفع الدعم عن المعونات الاجتماعية أو تقليصها، وحث الأنظمة والحكومات بالتوجه نحو الخصخصة والتخلي عن دورها الاجتماعي والاقتصادي، تلك هي أساس مقترحات الترسانة المالية والتي لا تـخلف سوى البؤس والبطالة والمزيد من الإفقار للطبقة العاملة واضمحلال الفئات المتوسطة.
وتابعت «هذا ما بدأنا اليوم نستشعره في مجتمعنا الصغير ونتلمسه من خلال سياسات التقشف المعتمدة سواء من جانب توجه الدولة نحو تقليص أوجه الدعم أو رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، خصوصاً بعد تهاوي أسعار النفط وننعكاس ذلك بشكل مباشر على الميزانية العامة، علاوة على توجه العديد من راسمي السياسات بالشركات والمؤسسات نحو تقليص مكتسبات العمال التي ناضلوا من أجلها سنوات طوال، بالإضافة إلى محاولة ضرب الحركة النقابية عن طريق استغلال التعددية النقابية بشكل سلبي وبث الفرقة بين صفوف العمال، إلى جانب ترسيخ مبدأ العقود المؤقتة والاعتماد على العمالة الأجنبية، والتي هي بحد ذاتها تعاني من الاضطهاد والاستغلال المضاعف».
وأضافت أن مجمل هذه الظروف والمعطيات تدفع بالمزيد من الاحتدام والصراع الطبقي وتشكل ضغوطاً معيشية على الطبقة العاملة والحركة النقابية، ما يستدعي من الطبقة العاملة البحرينية استلهام دروس وعبر الماضي من مخزون تاريخها النضالي، وحشد طاقاتها وتنظيم صفوفها لمواجهة تحديات الظروف الصعبة والمعقدة.