دعا الاتحاد النسائي البحريني إلى أهمية استحداث دعم حكومي مادي لعاملات رياض الأطفال من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث أشار بيان نقابة رياض الأطفال أن عدداً كبيراً من هذه الفئة يتسلمن راتباً شهرياً أقل من 120 ديناراً ما يتعارض مع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ مع علاوة الغلاء 350 ديناراً. وأكد الاتحاد في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أنه يؤمن بأن العنصر النسائي يشكل محور كل تنمية اقتصادية وتنموية شاملة، مقدماً التهنئة لكافة العاملات الذين بجهودهم أثبتوا أنهم ثروة الوطن الحقيقية.وطالب البيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ وتطبيق كافة البنود والقوانين التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل على صعيد العمل ومعالجة كافة المعيقات التي تنال من حقوق المرأة العاملة.وأضاف أن هناك أموراً عالقة ويجب معالجتها، بينها زيادة عدد العاطلات في فئة المرأة البحرينية، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في العمل اللائق، أضف إلى ذلك الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030. وتابع البيان «تفاجأنا بما كشفت عنه وزارة العمل في 24 أبريل الماضي في الصحف المحلية أن الإناث يتصدرن غالبية العاطلين عن العمل في جميع التخصصات الأكاديمية والتربوية وعليه نؤكد على من كافة الجهات المسؤولة عن العمل على استيعاب العاطلات في الوظائف التي تتناسب وتخصصاتهن.وطالب البيان بإيجاد حل مرضٍ وعملي لمشكلة «موضوع الرائدات المحليات»، والذي لم تتم معالجته بشكل قانوني خصوصاً أن عدداً منهن عمل في وزارة التنمية لسنوات لا تقل عن 20 عاماً دون الحصول على تأمين اجتماعي، أو حتى تعويض لنهاية الخدمة، والتقى بهن الاتحاد النسائي في فترة ماضية منذ بدء الأزمة. كما أن العاملات في القطاع الخاص يعانين من التمييز في المزايا الممنوحة لنظيراتهن في القطاع العام، وعليه طالب الاتحاد بتوحيد المزايا في «الأجور والمكافآت»، ونفس المزايا في ساعات الرضاعة، ما يشكل ذلك عاملاً مهماً في دعم الأسرة البحرينية.وفي ما يتعلق بملف الموظفات بعقود مؤقتة، تابع الاتحاد النسائي هذا الملف الحساس وغير المنصف مع الجهات المختصة انطلاقاً من هدفه الأساسي وهو الدفاع عن حقوق وقضايا المرأة التي كفلها الدستور ولكن للأسف مازالت القضية دون حلٍ نهائي، مطالباً الجهات المسؤولة بمتابعة الملف وإيجاد حلول نهائية لمعاناة هذه الفئة والعمل على إلغاء العقود المؤقتة بقانون. أما في مجال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والشركات الكبرى، قال الاتحاد إنه عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص والذي سعت له اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص تحت قيادة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية، نأمل أن يتم الإعلان عن نتائج وحدات «تكافؤ الفرص» لمعرفة تأثيرها الإيجابي على المرأة، والعمل على رفع التمييز عنها، حيث أشارت المادة الثانية من اتفاقية «السيداو» إلى العمل على تقليل الفجوة فيما بين الجنسين.وفي البيان الموجه للعمال قال الاتحاد «أنتم تملكون رصيداً وطنياً صادقاً وتاريخاً طويلاً في العطاء من أجل الوطن وأبنائه، ولكم دور مشرف في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البحرين على كافة الأصعدة، وعليه نؤكد أننا نقف مع صون حقوقكم، والحفاظ على مكتسباتكم من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي العامل البحريني، وتجعل له الأولوية في فرص العمل ونؤكد على أهمية تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية فهذه القيم تعتبر أساساً للممارسة الديمقراطية».