{{ article.article_title }}

محرر الشؤون البرلمانية
تقدم النائب جمال داوود بالاقتراح بقانون، بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، ينص على مسؤولية وزير البلديات في التصدير والاستيراد، بأن يتولى الوزير عملية تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن بهدف تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصـة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى توحيد إجراءات ونظم التعامل لكافة الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والوصول بها إلى المستوى الاقتصادي المطلوب وحمايتها من الأوبئة والأمراض المعدية المستوطنة والوافدة، وتنظيم تداول كافة مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية، وتشجيع وحماية الاستثمارات المحلية والخارجية المختلفة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن، والرقابة النوعية على المنتجات الحيوانية لتوفير سلعة غذائية صحية وسليمة وحماية المستهلك من الأمراض والأثر المتبقي من الأدوية والسموم البيطرية.
ويحظر القانون المقترح ذبح إناث وذكور الأبقار والضأن والماعز والجمال غير المستوردة ما لم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصـدر به قرار من الوزير، وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها بإشراف موظف الجهـة المختصة، كما يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في مجال الثروة الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهـة المختصة، ويصدر الوزير القرارات التي تحدد الشروط والضوابط الفنية الواجب توافرها في مزارع الألبان وتربية وتسمين الحيوانات والدواجن والطيور، وفقاسات الكتاكيت ومزارع الأمهات والجدود، ومصانع الأعلاف ومشتقات الألبان، ومزارع تربية المواشي خارج المملكة والمخصصة للاستيراد والاستهلاك الداخلي.
كما يحظر القانون التداول بأعلاف الحيوانات والدواجن المصنعة منها أو الخام إلا بتصريح مسبق من الجهة المختصة، ويتوجب على كل من له علاقة بحيازة أو تجارة المواشي أو تربية أو معالجة أو ذبح الحيوانات والدواجن والطيور الإبلاغ الفوري عن ظهور أو اشتباه لأي من الأمراض الوبائية والتعامل معها طبقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر استيراد او تصدير أو عبور الحيوانات عبر المنافذ الرسمية لم تكن حاصلة على تصريح مسبق كتابي من الجهة المختصة على أن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية صادرة من الجهات الرسمية البيطرية في بلد المنشأ ومطابقة لشروط الصحية والبيطرية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وشهادة منشـأ صادرة من الجهات الفنية الرسمية في بلد المنشأ، على أن تعطى تسهيلات خاصة للمواشي المستوردة وفق المزارع المصرح بها وفقاً من هذا القانون.
ويخضع القانون جميع الحيوانات المصدرة أو المستوردة للفحص والتفتيش من قبل السلطات المختصة لمدة أربعة عشر يوماً كحد أقصى، وتضع الجهـة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لائحة الشروط والضوابط الفنية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم ورفعها عبر الوزير لإصدارها بقرار من رئيس الوزراء كما تقوم بصورة دائمة بالإشراف والرقابة على تنفيذها.
ويهـدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم وحماية الثروة الحيوانية لما لها من أهمية في توفير الغذاء للإنسان، علاوة على زيادة الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني تعمل تربية الحيوانات المختلفة في زيادة الدخل الوطني للدول، من خلال بيعها أو بيع منتجاتها، كما أنه عندما تتوفر هذه الأصناف من الثروة الحيوانية داخل البلد توفر الكثير من النفقات والمصاريف الزائدة على الدولة.