قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الثلاثاء تأجيل قضية حرق مستودع تابع لاحدى الشركات بيع السيارات، والمتهم فيها 13 بحريني إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل للمرافعة.
وكانت النيابة العامة انتهت من التحقيق في قضية إشعال حريق في مستودع إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع السيارات الجديدة والتي حدثت في غضون نوفمبر 2012 بمنطقة سترة، وذلك بإحالة ثلاثة عشر متهماً (أربعة متهمين محبوسين، والباقين هاربين) إلى المحكمة بعد توجيه لهم تهم إشعال الحريق العمد وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي ، واعتدوا بالضرب على سلامة جسم الغير، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.
وقام عدد من الاشخاص بتقييد حرية حراس الأمن في إحدى الشركات التجارية وتمكنوا من إشعال الحريق في المستودع والذي نتج عنه احتراق عدد 59 سيارة حديثة، وبلغت قيمة الإضرار التي لحقت بالمستودع والسيارات 338 ألف و525 ديناراً.
وبعد إجراء التحريات اللازمة من قبل الجهات المختصة توصلت إلى أن المتهمين المحالين للمحكمة وآخرين مجهولين قد اشتركوا في الواقعة محل التحقيق، فتم استصدار امر بضبطهم وتم القبض على عدد منهم وباستجوابهم اقر اثنان منهم ببعض التهم المنسوبة إليهم وقررا إن باقي المتهمين قد اشتركوا معهم في الواقعة، حيث اجتمعوا واتفقوا على تقسيم الأدوار فيما بينهم وكانوا يحوزون على زجاجات حارقة (المولوتوف) وعلى عبوات البترول وحبال لتقييد حراس المستودع وأدوات لتكسير زجاج السيارات وأدوات لقطع الأسلاك وقامت مجموعة منهم في البداية بالدخول إلى المستودع ثم قامت باقي المجموعة بقطع الأسلاك الشائكة الموجودة على سور المستودع وتمكنوا من الدخول إلى داخل المستودع وقاموا بتكسير زجاج السيارات وسكبوا البترول بداخلها ثم قاموا بإشعالها بواسطة الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وهربوا من المكان".