{{ article.article_title }}

أكدت المحامية إبتسام الصباغ أن القانون الحديث يتجه إلى تطوير أساليب فض المنازعات بين الأطراف المتنازعة عبر العديد من الطرق من بينها الوساطة والتحكيم، والصلح.
ونظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع محاضرة بعنوان «التوفيق الأسري.. نقلة نوعية في القضاء الشرعي البحريني» قدمت خلالها الصباغ تعريفاً بمكتب التوفيق الأسري ومزاياه والإجراءات المتبعة لدى المكتب، كما استعرضت المرسوم بقانون والقرار الخاص بتشكيله.
وأشارت إلى أن القانون ألزم الأزواج المتخاصمين باللجوء لمكتب التوفيق الأسري، موضحة أن الأثر القانوني المترتب على رفع دعوى شرعية دون تقديم طلب لدى مكتب التوفيق الأسري هو عدم جواز نظر الدعوى، وأي حكم يصدر يكون عرضة للنقض من محكمة التمييز.
ونبهت الصباغ إلى وجود بعض الحالات التي لا يجب فيها عرض الدعوى على المكتب، مثل الحالات التي لا يجوز الصلح -بطلان صحة عقد الزواج مثلاً، وكذلك الدعاوى المستعجلة مثل تسليم الصغير.
وأكدت أهمية مكتب التوفيق الأسري في الحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل حالات الطلاق، خاصة وأن مرسوم إنشائه نص على أنه «يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة، على أن تنتهي التسوية خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز 10 أيام أخرى، فإذا تم الصلح أثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها».
وأشارت إلى أن من ضمن مميزات المكتب السرعة، حيث يقيد الطلب يوم تقديمه بالجدول المعد لذلك ويتم تحديد ميعاد لجلسة التسوية خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل مع إخطار مقدم الطلب بموعد الجلسة وتوقيعه بالعلم على ذلك، إضافة إلى السرية حيث إن إجراءات ومعلومات التسوية سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو الاحتجاج بها بين الأطراف أو في مواجهة الغير وبوجه خاص تلك التي يدلي بها أحد الأطراف إلى هيئة المكتب.
كما يشترط تحديد بقائها سرية على الطرف الآخر، وجهات النظر أو الاقتراحات التي تقدم خلال جلسة التسوية، بجانب الإقرارات والعروض والتنازلات والموافقات لأي طرف خلال جلسات التسوية.
وتابعت «من مميزات المكتب أيضاً الحيادية، حيث يجب أن يمتنع أو يتنحى العضو بالمكتب عن التسوية إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى التوثيق والتصديق حيث يحرر محضر بما تم الصلح فيه، ويكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، أي أنه يجوز تنفيذ محضر التسوية أمام محكمة التنفيذ».
وقالت الصباغ إن من بين المزايا التي يحصل عليها الأزواج المتخاصمين في حال انتهاء النزاع بحصول تسوية، هي أن تنفيذ الاتفاق يكون عادة أسهل من تنفيذ الأحكام الالزامية، ذلك لأن الاتفاق نابع من إرادة الطرفين وليس مفروضاً عليهما، كما أنه من المزايا الأخرى هي أن خدمات مكتب التوفيق الأسري مجانية.
وأكدت أهمية استثمار التعديلات القانونية وخدمات مكتب التوفيق الأسري بالشكل الأمثل، وأن يتكاتف كل من المحامين والمتقاضين من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمكتب التوفيق الأسري.
وقال «الأعلى للمرأة»، إن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات القانونية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ضمن الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة في المجال القانوني والعدلي».
ويهدف ذلك إلى بيان واقع المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي عبر عرض مسيرة المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الإصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال، إضافة إلى رصد طبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال».