{{ article.article_title }}

قال المحامي العام بالنيابة العامة والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة الكلية وائل بوعلاي إنه بالنسبة للبلاغات المقدمة من رئيس مجلس النواب ضد بعض أصحاب الحسابات الشخصية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تضمنت عبارات تنطوي على إهانة للمجلس فإن النيابة انتهت من التصرف في 15 بلاغاً بالحفظ لعدم الجريمة، وجاري استكمال التحقيق في العدد الباقي منها.
وأكد أن النيابة العامة أولت اهتماماً بالغاً بفحص تلك البلاغات وقامت بدراسة كل منها على حدة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، مراعاة لصون كرامة المجلس النيابي والحفاظ على هيبته واعتباره ممثلاً للشعب وواحداً من أهم سلطات الدولة ومؤسساتها التي يتعين أداء مهامها في التعبير عن رغبات الشعب وتحقيق تطلعاته، ومراعاة في ذات الوقت للمبادئ المقررة عن حرية التعبير والرأي.
وذكر أن النيابة العامة تهتدي في التحقيق والتصرف في البلاغات بالمعايير المحددة بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية، وأن قوام هذه المبادئ في التفرقة بين كفالة حق حرية الرأي والتعبير وبين تجاوز هذا الحق لما يرقى إلى التعرض للمسؤولية الجنائية يستند إلى معايير محددة، وإن المعيار الأول منها يقوم على أن حرية الرأي والتعبير هي الأصل وأن أي قيد على هذه الحرية هو الاستثناء ومن ثم فإنه لا ينبغي أن يهيمن الاستثناء على الأصل، وأن يكون الاستثناء غير متجاوز لحدوده فلا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، وأن المعيار الثاني يقوم على التحقق والتمييز في مضمون العبارات المنشورة فيما إذا كانت تتعلق بأسلوب عمل المجلس وكفاءة أدائه بقول سديد في نطاق النقد المباح، أم تجاوزت تلك الحدود لما يمس القائمين عليه في ذات أشخاصهم بما ينال من كرامتهم الشخصية، وأن المعيار الثالث ينهض على ضرورة الوقوف على قصد الناشر والكشف عن مكنون نيته فيما إذا كانت اتجهت إلى استهداف الصالح العام واستنهاض المجلس للقيام بأقصى جهده في أداء رسالته أم تطوف حول مجرد الإساءة والذم والتنكيل الذي يعكس الكراهية والضغينة.
وأشار إلى أنه وعلى ضوء تلك المعايير أجرت النيابة العامة تصرفها في بعض تلك البلاغات السابق ذكر عددها، وتجري استكمالاً للتحقيقات في البعض الباقي منها بطلب التحريات من الجهة الأمنية المختصة في الكشف عن حقيقة أصحاب بعض هذه الحسابات التي تم النشر من خلالها واستدعاء من تم التوصل لمعرفة أشخاصهم واستجوابهم وسماع دفاعهم فيما تم نشره فيها.
ولفت إلى أن النيابة العامة ستتخذ قراراتها في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وفق ما تقضي به أحكام القانون التي تميز بدقة بين صيانة كرامة وهيبة المؤسسات العامة وبين صيانة حرية التعبير والرأي وفق معايير محددة.