حسن الستري
كشف رئيس كتلة الشراكة الوطنية حمد الدوسري عن مقترح لتشكيل لجنة تنسيقية بين الحكومة والنواب لمتابعة الاقتراحات برغبة التي وافق عليها مجلس النواب.
وقال الدوسري في تصريح لـ«الوطن» إن المقترح يهدف للتواصل بين الحكومة والنواب لدراسة المقترحات برغبة التي وافق عليها المجلس، ومعرفة الاشكاليات التي لدى الحكومة عليها، ومحاولة حلحلتها قبل أن يأتي رد الحكومة بالاعتذار عنها، كما ان اللجنة تهدف للتواصل بشأن الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة، وتذليل العقبات التي تحول دون الاسراع في تنفيذها.
وكان مجلس النواب شكل في في 13 ديسمبر 2012 لجنة مؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول ولغاية تشكيلها. وقد ترأسها النائب علي أحمد، وقد بين أحمد أن اللجنة تسلمت 496 اقتراحاً برغبة ابتداء من الفصل التشريعي الأول وحتى تاريخ قرار تشكيل اللجنة، وقد وجدت اللجنة أن الحكومة وافقت على 319 مقترحاً ورفضت 177 مقترحاً، مضيفاً بأن اللجنة وجدت أن هناك غموضاً في قرارات الحكومة وردودها على المقترحات، فلا يعرف رد الحكومة عل بعض المقترحات سواء بالموافقة أو الرفض.
وبينت تلك الجنة أن الفصل التشريعي الأول شهد موافقة الحكومة على (100) اقتراح ورفض (30) اقتراحاً. وشهد الفصل التشريعي الثاني موافقة الحكومة على (175) اقتراحاً، ورفض (116) اقتراحاً، في حين شهد جزء من الفصل التشريعي الثالث موافقة الحكومة على (14 اقتراحاً) ورفض (31) اقتراحاً.
وتوصلت اللجنة لعدة استنتاجات في تقريرها، من أبرزها أن ثلث المقترحات التي تقدم بها المجلس النيابي تم تنفيذها وتحقيقها، وثلث المقترحات تم تنفيذها وتحقيقها بشكل جزئي، وثلث المقترحات لم تنفذ ولم تتحقق على أرض الواقع.
وأوصت بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية، ومقترح تشكيل لجان تحقيق في بعض المقترحات الهامة، وأوصت بإعادة تقديم بعض المقترحات التي لم تنفذ بشكل كامل. كما أوصت اللجنة بتحويل بعض المقترحات لمواضيع عامة تناقش في الجلسة نظراً لأهميتها، وأن بعض المقترحات ترتقي بأن تقدم بصورة أسئلة برلمانية.