حسن عبدالنبي



أكد المدير العام لشركة تسهيلات للتأمين، علي الديلمي، أن سوق التأمين بالمملكة بحاجة إلى المزيد من الاندماجات لزيادة رؤوس الأموال وتشكيل تحالفات وتكتلات اقتصادية قوية قادرة على مواجهة المنافسة.
وأكد في تصريحات صحافية على هامش لقاء أصدقاء التأمين السنوي والذي استضافه بمنزله نهاية الأسبوع الماضي: « أن أزمة انخفاض أسعار النفط وغيرها من الأزمات العالمية أثرت على جميع دول المنطقة بما فيها البحرين، ولكن أتوقع أن تتجاوز المملكة هذه الأزمة ويشهد سوق التأمين تحسناً في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أن هناك فرصاً غير مستغلة في سوق التأمين بالمملكة خصوصاً في قطاعات التأمين على الحياة، تأمين المنازل، لعدم وجود وعي تأميني.
وأكد أن عملية الوعي التأميني مسؤولية جميع الشركات العاملة في السوق وجمعية التأمين البحرينية، لسد الثغرات الموجودة بين شركات التأمين والزبائن.
وعن القطاعات التأمينية التي تستحوذ عليها الشركة في حصتها السوقية، أشار إلى أن 70% من حصة الشركة السوقية هي للتأمين على السيارات، والنسبة البقية تتوزع على التأمين على الحياة، والبيوت والتأمين على القروض.
وعن وضع المنافسة في سوق التأمين البحريني قال الديلمي إن الحكومة تشجع على المنافسة وسياسة السوق المفتوح، موضحاً أن المنافسة تعتبر جيدة إذا كانت صحية وقائمة على الأسعار وجودة الخدمات، أما إذا كانت قائمة على تكسير الأسعار فهي قائمة على مرحلة زمنية قصيرة لا تمكن الشركات من تقديم خدمات متميزة. ولفت إلى أن المنافسة في قطاع التأمين قائمة على نوعين التأمين الإجباري والمشاريع العملاقة، حيث إن التأمين الإجباري في البحرين قائم على تأمين السيارات فقط أو ما يعرف بـ»الطرف الثالث» أو «ضد الغير» الذي وضعت فيه الحكومة سقفاً للقسط لا يمكن رفعه ومرتبط بسعة محرك المركبة، لكن في المقابل أعطت شركات التأمين الحرية فيما يتعلق بالتأمين الشامل. وأكد على أهمية تدريب موظفي قطاع التأمين من خلال تقديم الشرح الوافي عن البرامج التأمينية التي يشارك فيها الزبون، لتلافي أية مشاكل مع الزبون في حال المطالبات من الحوادث.
وحول نظرته لمعالجة حوادث السيارات قال: «هناك أسباب كثيرة لحوادث السيارات، وشركات التأمين هي واحدة من الأسباب الرئيسة لكثير من حوادث السيارات في البحرين، لأن شركات التأمين تعامل السائق غير الجيد الذي يتسبب بحوادث، معاملة مقاربة للسائق الجيد الذي يمتلك الخبرة ولم يتسبب بحوادث».
من جانبه توقع الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، يونس جمال، نمو حجم أقساط التأمين خلال العام 2016 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 %، مشيراً إلى أن نسبة النمو بدعم من قطاعات السيارات والصحة والهندسة.
وأضاف أن التأمين الصحي لم تستوضح صورته ولا زال النص القانوني لم يتبلور بعد، إذ قام البنك الدولي بدراسة الموضوع وعرضها على المجلس الأعلى للصحة وتمت مناقشتها مع شركات قطاع التأمين، والآن الدراسة مع مجلس النواب للتشاور بينهم وبين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلس الأعلى للصحة.
وأوضح أن هناك نمواً في التأمين الهندسي بفضل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً مثل تطوير مطار البحرين ومجمع الأفنيوز التجاري وبعض المشاريع العقارية التطويرية، والتي ستساهم من دفع عجلة التأمين في القطاع الهندسي.
وأشار إلى ترشيد الحكومة للإنفاق لم يؤثر على قطاع التأمين حيث ما زال هناك طرح للمشاريع العقارية والتي تتطلب تأميناً هندسياً تساعد شركات التأمين في الحصول على اكتتابات جديدة.
وتوقع أن يدفع مشروع مطار البحرين الدولي ومشروعات المجمعات مثل مجمع الأفنيوز على الساحل الشمالي للمنامة إلى جانب المشروعات العقارية الأخيرة التي أعلن عنها مطورون مثل ديار المحرق وغيرها من الشركات من دفع عجلة التأمين على القطاع الهندسي. وقال جمال إن مناقصة شركة مطار البحرين الدولي عرضت مناقصة مثلاً لتأمين أعمال المطار والتي من المؤمل أن تبدأ قريباً وأن المنافسة كانت شديدة رافضاً الإفصاح عن قيمة القسط بسبب دواعي التنافسية.
وقال المسؤول في قطاع التأمين أن من شأن هذه المشروعات أن تعطي دفعة لقطاع التأمين مفنداً التهويل بأن الحكومة أوقفت المشروعات أو أن المناخ الاقتصادي ينبئ بتوقف المشروعات، لافتاً إلى أن ما يشهده اليوم السوق هو طرح عدد من المشروعات الواعدة التي ستتطلب تأمينات هندسية وبالتالي تساعد شركات التأمين في الحصول على اكتتابات جديدة.
وفيما يتعلق بوثيقة الموحدة قال: «جاءت الوثيقة بعد شكاوى عديدة من قبل مؤمنين لدى مصرف البحرين المركزي، بسبب تفاوت شروط البوليصات التأمينية من شركة لأخرى، ومن المفترض أن تحسم الوثيقة نقاطًا خلافية متعلقة في وثائق التأمين عبر توحيد إجراءات المطالبات بين جميع الشركات، فالنقاط الخلافية الموجودة تشمل القيمة السوقية للمركبة وظروف التصليح عند الوكيل ونسب التحمل والاستهلاك وحالات استخدام قطع غيار أصلية أو مستخدمة».
وعن رسوم التأمين الصحي الملزم بها أصحاب المنشآت الخاصة بدفع مبلغ 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي و22.5 دينار عن كل عامل بحريني لقاء الحصول على خدمات الرعاية الصحية من المستشفيات الحكومية، قال: «إن الرسوم الجديدة خلقت سوقاً موازية لشركات التأمين بإصدار وثيقة تتوافق مع اشتراطات التأمين الصحي لوزارة الصحة بقيمة أقل من الرسوم التي فرضتها الوزارة تغطي الأمراض الأساسية التي حددتها وزارة الصحة للعمال الأجانب».