عواصم - (العربية نت، وكالات): نشرت «حملة الدفاع عن السجناء السياسيين في إيران» قائمة بأسماء 30 داعية من أهل السنة مهددون بالإعدام الوشيك، وهم من بين 200 سجين من الدعاة وطلبة العلوم الدينية وأغلبهم من الأكراد الإيرانيين.
وقالت الحملة، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن «30 سجيناً من أهل السنة يواجهون خطر الإعدام في سجن رجائي شهر بمدينة كرج، غرب طهران، بتهم التآمر ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام»، حسب قضاياهم بمحاكم الثورة الإيرانية.
وجاء في التقرير أنه «يوجد أكثر من 200 سجين عقائدي من أهل السنة الأكراد، موزعين على سجون كرج وطهران وسنندج وهمدان وكرمانشاه وأرومية وسقز ومهاباد ومريوان». وأكد التقرير أنهم «محرومون من حقوقهم الأساسية كباقي السجناء، وتتم معاملتهم بقسوة من قبل سلطات السجن، وفي الكثير من الأحيان يُمنعون من القيام بفرائضهم الدينية».
ومن أبرز الدعاة في سجن رجائي شهر، شهرام أحمدي، المعتقل منذ 7 أعوام بتهم «الترويج ضد النظام عن طريق المشاركة في صفوف عقائدية وسياسية، وبيع بعض الكتب والأقراص المدمجة الدينية»، مع شقيقه حامد الذي أُعدم في مارس 2015 وكان بعمر 17 عاماً حين تم اعتقاله حيث اتهم بعملية اغتيال رجل دين سني مقرب من النظام، برفقة 5 سجناء آخرين.
وأعدمت السلطات الإيرانية حينها بالإضافة إلى حامد أحمدي، كلا من كمال ملائي وجمشيد دهقاني وجهانغير دهقاني وصديق محمدي وهادي حسيني.
وأكدت مصادر حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، أن هؤلاء المعدومين كانوا يمارسون أنشطة مذهبية سلمية من قبيل تنظيم صفوف للدروس الدينية في المساجد السنية في كردستان إيران، إلا أن السلطات نسبت إليهم اغتيال رجل دين سني موال للنظام الإيراني في محافظة كردستان، الأمر الذي نفاه المعدومون.
وبحسب حملة الدفاع عن السجناء السياسيين، فإن هناك المزيد من السجناء متهمون بنفس تهمة اغتيال رجل الدين السني، وقال ذوو بعض السجناء إن أبناءهم كانوا معتقلين لأكثر من 4 سنوات دون البت بقضاياهم أو تقديمهم إلى المحاكمة.
وقال بعض الدعاة إنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد لمدة عام كامل من التحقيق في الزنزانات الانفرادية، بمركز الاستخبارات الإيرانية بمدينة سنندج، مركز محافظة كردستان.
وكشف التقرير أن السجناء تحدثوا عن أبشع أنواع التعذيب خلال رسائل وجهوها لمنظمات حقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، وقالوا إن أساليب التعذيب تنوعت بين «الصعق بالكهرباء بالأعضاء التناسلية والتعليق بالسقف من الكتفين بشكل مقلوب، إلى الضرب المبرح بالأسلاك وحفلات الشواء بالنار».
أما الأساليب الأخرى للتعذيب فكانت «إبقاء المعتقل على العطش لعدة أيام» أو التعذيب النفسي كـ»إذلاله من خلال إجباره على حلق ذقنه» وكذلك «سب وشتم وإهانة معتقدات أهل السنة»، إضافة إلى «تهديد وإرعاب عوائل السجناء».
ويقول نشطاء السنة إن «أغلب الاعتقالات ضدهم تتم بسبب مطالبهم الداعية لرفع الظلم والتمييز، وتحدثوا عما يشكوه أهل السنة في إيران من التمييز الطائفي».
ويقول النشطاء إن «السلطات تمنع أهل السنة من أداء شعائرهم وواجباتهم الدينية بحرية، كمنعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية، حيث قامت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن بهدم المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.
من ناحية أخرى، وللمرة الأولى في تاريخ مجلس الشورى في في إيران، الذي انتخب أعضاؤه الجدد قبل أيام، سيكون عدد رجال الدين أقل من النساء، أي 16 مقابل 17 من أصل 290 نائباً، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وكان عدد رجال الدين في مجلس الشورى المنتهية ولايته 27 مقابل 9 نساء من التيار المحافظ.
ويضم مجلس الشورى الجديد الذي تم انتخابه 17 امرأة بينهن 15 من الإصلاحيين والمعتدلين، وهو العدد الأكبر للنساء في المجلس منذ الثورة في عام 1979. يشار إلى أن غالبية رجال الدين المنتخبين في البرلمان الجديد محافظون، لكن ما لا يقل عن 3 منهم إصلاحيون.
وبين نحو 30 نائباً منتخباً في العاصمة طهران، جميعهم إصلاحيون أو معتدلون، ليس هناك سوى رجل دين واحد مقابل 8 نساء.
وإذا كان عدد رجال الدين قد انخفض في البرلمان، إلا أنهم لا يزالون يحتلون مناصب رئيسة في النظام، والرئيس حسن روحاني أحدهم. وهناك أيضاً رجل دين رئيساً لمجلس صيانة الدستور، المكون من عدد متساوي من رجال الدين والقانونيين، ويلعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية الإيرانية.
من جهة أخرى، أقر البرلمان الإيراني المنتهية ولايته قانوناً جديداً لزيادة القدرات البالستية للبلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ويحدد نص القانون أن هناك تدابير يجب اتخاذها خصوصاً لناحية «تطوير وزيادة القدرة البالستية» لإيران و»تطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات».
وصوت على النص البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون وتنتهي ولايته في 27 مايو.
وسمحت الانتخابات التشريعية الأخيرة بإعادة توازن القوى بين المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني. وسيحصل الإصلاحيون والمعتدلون على المجموعة الأكبر من النواب في مجلس الشورى الجديد.
وقال روحاني وكبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين أنهم يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ البالستية في إطار من الردع.