استنكر نواب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” المنشور على موقعها والذي صنف مجموعة من الدول بأنها الأشد عداء للإنترنت في العالم، والزج باسم البحرين من ضمنها، وقالوا إن تلك التقارير تخدم مصالح دول تحاول الضغط على البحرين بأساليب باتت مكشوفة للجميع، واستشهدوا بالأحداث التي مرت بها المملكة والتغطية الإعلامية لها وترحيب الدولة بجميع المؤسسات الإعلامية دون تصنيف. وقال النائب عبدالله الدوسري إن تلك المنظمات لا نراها على أرض الواقع وإنما نسمع عن تقاريرها غير الموضوعية والتي تؤكد أنها لو بحثت في الأمر بمهنية ستجد أن البحرين لم توقف يوماً الإنترنت منذ انطلاقه فيها ولم يحدث حتى إبان الأزمة التي عصفت بالبحرين العام الماضي أن فكرت الدولة في أن توقف بث الإنترنت ولا شبكات التواصل. واعتبر الدوسري أن ما ورد في هذا التقرير هو افتراءات لا أساس لها من الصحة وكان على المنظمة التي تقول إنها تصدر تقارير معتمدة أن تراجع الأوضاع في البحرين التي طالما تمتعت بالشفافية في إعلامها ولم تمنع أي إعلامي من دخول أراضيها خلال الأحداث وكما فعلت دول أخرى، وصل الأمر فيها إلى قتل الصحافيين واعتقالهم، وأضاف “ليس أدل على الحرية والسقف المفتوح للإعلام في المملكة أكثر من اختيار المنامة عاصمة الصحافة العربية، لعام 2012 خلال الدورة الرابعة لملتقى الإعلاميين الشباب العرب، والذي حظي برعاية ملكية سامية من عاهل البلاد المفدى. تنفيذ المخططات الأجنبية من جانبه أعرب النائب المستقل ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البحريني محمود المحمود عن استيائه الشديد لما وصلت إليه تلك المنظمات من انعدام المصداقية وتنفيذها لأجندات باتت معروفة للصغير قبل الكبير، وأن تقاريرها أصبحت وسائل ضغط تستخدمها دولا أجنبية، لتنفيذ مخططات تستهدف البحرين ودول الخليج. وقال المحمود من يتابع بمصداقية مجريات الأمور يجد أن البحرين تتمتع بحرية وسقف مفتوح للإعلام والإنترنت أكثر من دول أوروبية والمثل في ذلك ليس ببعيد عن المنظمة صاحبة التقرير، حين أعلنت بريطانيا أن وزارة الداخلية ستطلب من شركات الاتصالات الاحتفاظ بالمعلومات حول طرق استخدام الناس للشبكات الاجتماعية، فيما طلب بعض الوزراء تحديث تقنية لاعتراض الاتصالات والتي تتمتع بها أجهزة الأمن في بريطانيا واتخذت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الجريمة لكي تمرر الأمر على مواطنيها. وأوضح النائب المحمود أنه ربما تلجأ البحرين إلى إغلاق المواقع الإباحية والتي لا تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي وهذا هو أقصى قدر من الرقابة التي من الممكن أن تفرضها الدولة على الإنترنت لحماية الشباب والمراهقين، فيما لفت إلى أن تقارير أخرى صدرت منذ فترة قريبة أشارت إلى أن مملكة البحرين بها أعلى نسبة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي. واختتم المحمود بالقول إن تلك المنظمات باتت تلعب بورقة مستهلكة ولا تعبر عن أمور واقعية وبديهية، وإنما هي تستخدم للضغط على البحرين من أجل مصالح دول بعينها، والذي يؤكد ذلك هو صدور التقرير بعد أن استقرت الأوضاع في المملكة وتم إسقاط جميع تهم التعبير عن الرأي للمتهمين في قضايا جنائية، وكذلك العفو الملكي السامي عن كل من أساء أو أخطأ في حق جلالة الملك، وآخر ما يمكن أن يقال في هذا الشأن لتلك المنظمات المأجورة أن القيادة سمحت لمن يريد التظاهر وبحرية تامة بل وأشادت بالمسيرات الحضارية والتي كان آخرها يوم الجمعة الماضي حيث انطلقت مسيرتان في منطقتين ولكل منها مطالبها ولم يحدث أن تعرض لها أحد من رجال الأمن. //الترويج للأكاذيب من جانبه توجه النائب عبدالله بن حويل بسؤال إلى منظمة مراسلين بلا حدود، عما إذا كانت قد استنكرت أو أصدرت تقريراً عما حدث في أمريكا من حركة “احتلوا وول ستريت” والتي تم التعامل مع أفرادها بأسلوب غير حضاري، وكذلك ما حدث في لندن خلال الشهور الماضية عندما قامت الشرطة بملاحقة الشباب المحتجين على خلفية مقتل شاب برصاص قوات الشرطة والتضييق على وسائل إعلام التواصل الاجتماعي كـ “الفيس بوك” و«تويتر” والهواتف الذكية باتهامها أنها كانت وسيلة المتظاهرين لتنظيم وتأجيج العنف، وأوضح بن حويل أن البحرين تتمتع بانفتاح لا مثيل له في المنطقة العربية، مستشهداً بمواقع الجمعيات السياسية المعارضة والتي لم يتم إغلاقها. وقال من يحاولون الترويج لأكاذيب عن البحرين، لا يزالون يتمتعون بحرية الدخول والخروج والترحيب بهم في المملكة رغم كل تلك الادعاءات الكاذبة، وليس أدل على ذلك أكثر من القنوات الفضائية التي تعمل على مدار اليوم لبث أكاذيب وفبركات عن الأوضاع في البحرين، بينما يرتع مراسلوها في أراضي المملكة دون أي رقابة على تحركات أي مراسل، وللجميع عبرة في تغطية أحداث فبراير ومارس من العام الماضي، حيث لم تغلق البحرين مطارها أمام أي مراسل سواء المحايد أو المغرض، وستظل كذلك. ودعا بن حويل منظمة مراسين بلا حدود لمراجعة تقريرها مرة أخرى إذا كانت تدعي المصداقية والمهنية في عملها، لأنها بهذا التقرير تؤكد أنها مأجورة لدول تدفع لها مقابل تقارير مشبوهة.
