حذيفة إبراهيم
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق باستحداث نظام اختياري موازٍ لنظام البحرنة الحالي منذ أمس، مؤكداً جاهزية الهيئة فنياً وتقنياً لتطبيق القرار. مبيناً «أن تطبيق القرار من شأنه المساهمة في تعزيز مستويات البحرنة في المملكة». وقال العبسي خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من التزام المؤسسات بنسبة البحرنة المطلوبة ومكافحة التوظيف الوهمي للبحرينيين «شراء البطاقات السكانية»، موضحاً أن القرار يتسم بالمرونة الكافية لزيادة أو تخفيض الرسم وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن الهيئة جاهزة فنياً وتقنياً لتطبيق القرار الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن احتساب رسم اختياري قدره 300 دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، أو يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم على من التزم بنسبة البحرنة المقررة.
كما نص القرار على أن يتم تطبيق الرسم المنصوص عليه فيما يتعلق بعمليات تجديد تصاريح العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار. ولفت إلى أن بيان مجلس الوزراء الذي أوضح آلية تطبيق النظام «سيتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية، مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة، بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك».
وأوضح العبسي أن تطبيق القرار الذي دخل حيز التنفيذي بدءاً من اليوم (أمس)، يتناغم مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الهادفة إلى دعم النشاط التجاري في المملكة وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، حيث يقدم المرونة اللازمة ويحقق الهدف الأساسي الذي تتبناه الدولة وهو ردم فجوة الكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خياراً مفضلاً للقطاع الخاص. وأوضح أنه في السنوات السابقة كان أصحاب الأعمال يستفيدون من توظيف عمالة أجنبية إضافية تفوق نسب البحرنة أما بالتحايل على القانون من خلال التوظيف الوهمي، أو من خلال نظام التعهدات الذي كان سارياً وتم إيقافه منذ نحو 10 أيام، والذي يتعهد بموجبه صاحب العمل بتوظيف بحرينيين في وقت لاحق في مقابل حصوله على تصاريح عمل إضافية، وبالتالي هناك استفادة مجانية لم تنعكس إيجاباً على مستويات البحرنة.
وأضاف أنه من خلال النظام الجديد (النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة) بات بإمكان أصحاب العمل ممن يرغبون في زيادة أعداد العملة الأجنبية فوق نسبة البحرنة المعتمدة دفع رسم إضافي قدره 300 دينار، تضاف على الرسم الحالي، للحصول على عمالة أجنبية إضافية أو توظيف بحرينيين.
وأوضح العبسي أن الهيئة ستقوم بتفتيش الشركات من خلال الزيارات اليومية التي يتراوح عددها سنوياً بين 14 إلى 17 ألف زيارة، بالتأكد من انتظام السجلات للشركات، والتزامها بنسب البحرنة المقررة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف للعمالة، إلى جانب انتظام عمليات صرف الرواتب للموظفين البحرينيين للتأكد من التزام هذه المؤسسات. وأكد أنه في حال عدم التزام المؤسسات بنسبة البحرنة، فسيتم تخييرها بين رفع نسبة البحرنة أو دفع الرسم الإضافي أو إلغاء تصاريح العمل الزائدة على مستويات البحرنة.
وأوضح أن النظام السابق خلق آليات لتجاوزه بعضها قانونية، وأخرى غير قانونية، من بينها التوظيف الوهمي وشراء البطاقات السكانية، وهناك آليات رسمية أخرى مثل نظام التعهدات الذي طبقته وزارة العمل، إذ يتعهد صاحب العمل بتوظيف بحريني، ويتم متابعته للوفاء بتعهده. وأكد العبسي أن ظاهرة التوظيف الوهمي وشراء البطاقات السكانية، أدى إلى تفويت فرص كثيرة على البحرينيين في وظائف يرغبون فيها، إلا أن النظام الجديد الذي تم إقراره ودخل حيز التنفيذ أمس، يضع سعراً وكلفة مادية على من لم يلتزم بالبحرنة.
وشدد على أن البحرنة ستبقى شرطاً للاحتفاظ بتصريح العمل وتجديده، وحتى إصداره، مؤكداً أن الأولوية لدى الحكومة هو توفير الوظائف للبحرينيين، وهذا النظام يضع كلفة مادية على من لم «يبحرن» أو لم يكن جاداً في اتباع ذلك النظام. وتابع «سنعمل بصورة جادة من خلال التفتيش الميداني، والتأكد من أن البحرينيين الموجودين في المؤسسة هم عمالة صحيحة وليست وهمية، من خلال عدة إجراءات سواء إدارية أو مالية، وسنلغي تصاريح العمل في حال ثبات المخالفات أو سوء النية». وأكد العبسي أن «الهيئة» ستأخذ بعين الاعتبار النوايا لصاحب العمل، فمن كان لديه عامل لفترة طويلة وترك الوظيفة ليس كمن يوظف وينهي عقود عمال بحرينيين بصفة مستمرة، وسيعطى الأول فترة للحصول على موظف بحريني.
وأشار إلى أن المفتشين سيرون «تحويل الأجور» الفعلية للبحرينيين، وكشوفات الحضور والانصراف وغيرها من الأمور التي تثبت وجود عامل بحريني في المؤسسة، مشدداً على أن من لم يدفع الرسم الإضافي لن تمرر معاملاته.
وأكد أن النظام سيكون «تلقائياً» للاختيار بين توظيف بحريني أو اختيار الدفع، وليس من خلال تقديم أي أوراق، فيما سيرتبط النظام بالهيئة الوطنية للمعلومات والحكومة الإلكترونية، إضافة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وشدد أن النظام ليس لمعالجة بيع «البطاقات السكانية»، والتي هي ذاتها دليل وجود مشكلة، وإنما للحصول على حلول مناسبة أخرى بعيداً عن تجاوز النظام والتزوير. وشدد على أن الـ300 دينار ليست رقماً مقدساً، وإن رأت الهيئة انخفاضاً في نسبة البحرنة سوف يزداد، وستتم مراجعة له كل 3 أشهر.
وأكد أن عدد تصاريح العمال الأجانب لا علاقة له بالنظام الجديد، فبناء على التقدير سيتم منحه تصاريح، ولكن الموضوع له علاقة بالرسوم المدفوعة فقط. وتابع «هناك 8-9 آلاف بحريني يدخلون سوق العمل سنوياً، والبطالة مازالت تحت معدل الـ4%، وبكل تأكيد لن يتم توظيف 20 ألف بحريني في حين أن الداخلين لسوق العمل لا يتجاوزون الـ10 آلاف شخص».
وبين العبسي أن زيادة التعهدات دليل على أن نظام البحرنة وصل إلى مرحلة «الجمود»، ويجب القبول بالنظام الجديد. وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قرر زيادة مدة التفتيش، بدلاً من إجراء زيارات عديدة في نفس اليوم، فسيتم زيادة الوقت لإعطاء المفتشين المزيد من الوقت لكشف كافة الملفات.
وتابع «التفتيش ليس عشوائياً وإنما موجه، وآليات التحقق من 13-14 ألف موقع ليست سهلة، كما أننا نتوقع زيادة الرقم هذا العام إلى ما بين 16-17 ألف زيارة.
وبين العبسي أن النظام لا علاقة مباشرة له بالعمالة السائبة، كما لا يمكن توقع الأعداد التي ستتبعه من الشركات والسجلات، مشيراً إلى أن نظام التعهدات تم إيقافه منذ 10 أيام.
وأكد أن النظام أخذ آراء ممثلي الاتحادين في مجلس الإدارة، إضافة للتجار وغيرهم، مشيراً إلى عقد اجتماعات قريبة مع التجارة والفعاليات الاقتصادية لشرح هذا النظام.