أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن المجلس يباشر العمل في مشروع برنامج الضمان الصحي الوطني بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد الآليات لتطبيقه، مؤكداً أن القطاعين العام والخاص سيكونان مزودي للخدمة.واستقبل رئيس المجلس الأعلى للصحة بمقر المجلس أمس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة القطاع الصحي عادل العالي وأعضاء اللجنة، بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، حيث أكد أن النظام سيساهم في تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص، كما إنه يقدم تأمين تغطية تكلفة الخدمات الصحية للبحرينيين والمقيمين.وأطلع رئيس «الأعلى للصحة» الحضور على المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وسيوفر النظام مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين.وأكد أن الخدمات الصحية في البحرين شهدت تطوراً كبيراً في الأعوام الأخيرة في ظل سعي المملكة إلى توفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة الكافية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دولياً، وإطلاق العديد من المشاريع التي تعنى بتطوير النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية.وقدم رئيس وأعضاء لجنة القطاع الصحي والوفد المرافق عدداً من النقاط التي تواجه القطاع الصحي الخاص ذات العلاقة بالتوظيف وإصدار التصاريح وبعض القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الصحية، إضافة إلى مواضيع أخرى كالاستثمار الصحي في البحرين والعمل على جعل البحرين مركز جذب سياحي وعلاجي، وتسهيل بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة لها.