أقر مجلس النواب أمس 3 قوانين تقر الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القطاعين «الخاص» و»الحكومي» لتصل لـ400 دينار، و600 دينار للقطاع «العسكري»، بدلاً من 200 دينار، على أن يطبق القانون بأثر رجعي.ودار نقاش بين النواب حول فرض الحد الأدنى، وطالب النائب عادل العسومي برفع الحد الأدنى لرواتب «العسكريين» لـ600 دينار، فيما رفض بعض النواب المقترح بسبب الظروف الاقتصادية والعجز في صناديق التقاعد، منوهين إلى أن وضع الحد الأدنى 400 دينار من شأنه أن يساهم في تمرير المشروع من قبل الحكومة.وقال النائب محمد الأحمد إن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في الوقت الحالي 200 دينار، مؤكداً على أن المبلغ لا يفي بالحياة الكريمة للمتقاعد.وشهدت الجلسة مزايدات في الأرقام بين بعض النواب إذ اقترح البعض 1200 دينار وآخرون طالبوا 1600 لتشهد الجلسة مناقشات هزلية حول تلك الأرقام.وأكد الأحمد على أن ملف «المتقاعدين» من أهم الأمور التي تطرح في مجلس النواب، مشدداً على أن المجلس النيابي سيسعى جاهداً في المحافظة على جميع مكتسبات المتقاعدين وزيادتها.وقال «نريد إيصال رسالة للمسؤولين، أن المجلس النيابي سيتصدى لأي محاولة للمساس بحقوق المتقاعدين».وفي السياق ذاته، قال النائب مجيد العصفور «نتحدث عن الفئة التي قدمت أقصى ما تملك لخدمة البلد، والفئة التي وصلت لمرحلة عمرية لا تستطيع فيها أن تضيف لمدخولها غير الراتب التقاعدي، كما وأنها لا تستطيع مزاولة أي عمل آخر من أجل زيادة المدخول».وشدد العصفور على أهمية رفع الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين خاصة في ظل انخفاض رواتبهم، وقال «إن بعض المتقاعدين يطلبون منا كنواب البحث عن عمل لهم، وأحياناً يطلبون أعمالاً قد تكون شاقة بحسب سنهم، إلا أن يضطرون لذلك من أجل زيادة مدخولهم».وماثله في الرأي النائب ماجد الماجد مؤكداً على أن المتقاعدين ممن يتقاضون راتباً دنيئاً يعاني جميع أفراد أسرتهم، وناشد الماجد النواب بالموافقة على المقترحات من أجل ضمان حياة كريمة للمتقاعدين وأسرهم.وعلى الصعيد ذاته، اعتبر النائب الأول علي العرادي تحديد حد أدنى لرواتب المتقاعدين بـ400 دينار، مبلغاً بسيطاً، وقال إن المبلغ يبدأ به موظف جديد في القطاع العام، وهو مبلغ بسيط ولا يمكننا أن نبخل على المتقاعد به.بينما طالب النائب عادل العسومي بزيادة المبالغ وقال: «هل هذا تقديرنا للمتقاعدين؟ المتقاعد يصرف على أحفاده، فهل ستفي 400 دينار بجميع احتياجاته؟!».ورد عليه النائب أحمد قراطة مردفاً «تحديد 400 دينار من شأنه المساهمة في قبول المقترح من الحكومة خاصة في ظل العجز في صناديق التقاعد».