أذاعت BBC العربية يوم أمس الإثنين, تقرير عن مواجهات بين الشرطة و مثيري الشغب في سترة بعد تشييع جنازة حسين مهدي الذي قتل الأسبوع الماضي، حيت أحتوى التقرير على الكثير من المغالطات وهذا يعتبر إخلالا بالمبادئ المهنية لل BBC و معايير البث التلفزيوني في المملكة المتحدة.
لم يكن حسين مهدي ضحية أطلاق نار من قبل الشرطة كما أدعت BBC العربية، فقد كان هناك عدد من الشهود على إطلاق النار الذي حدث في الصباح الباكر من يوم 20 أكتوبر على ساحل المالكية. ولم يتعرض حسين لطلق ناري في رأسه كما ذكر تقرير BBC، إنما تعرض لطلق ناري في منطقة البطن والفخذ.
ولم يكن رجال الشرطة متواجدين في موقع الجريمة عند حدوثها، فقد علمت الشرطة بالقضية عبر بلاغ تلقته غرفة العمليات الرئيسية من مستشفى السلمانية. وكشفت التحريات التي أجرتها الشرطة عن وجود خلاف بين القتيل وشخص آخر وقد تورط الاثنان في شجار عبر الهاتف وقررا أن يتقابلا على ساحل المالكية. وكما ذكر أحد شهود القضية ، تورط القتيل في مشاجرة على ساحل قرية المالكية مع خمسة أشخاص ، حيث أطلق أحدهم النار عليه وارداه قتيلا.
ألقت الشرطة القبض على اثنين من المتهمين، بينما سلم الثلاثة الآخرون أنفسهم للشرطة وقد تم التحفظ على أداة الجريمة. وقد وجهت النيابة العامة للقاتل تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وامتلاك سلاح غير مرخص ولباقي المتهمين اتهامات بالاشتراك مع المتهم الأول في القتل العمد وإحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء السلاح الناري.
خلال تشييع جنازة القتيل قامت مجموعة من المخربين بترك عملية تشييع الجثمان والتوجه نحو الشارع العام وإغلاقه بالحواجز والاعتداء على الشرطة بقنابل المولوتوف والحجارة. وبعد الانتهاء من تشييع الجثمان استمرت عمليات الاعتداء على الشرطة بعد انضمام مجموعات أخرى من المشيعين ، وفي الإثناء تعرض أحد المارة لإصابات . وقد تعاملت قوات الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق الجموع المعتدية ، بينما ذكرت BBC في تقريرها بأن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي وهذا أمر غير صحيح.
كما أنه وبعكس ما ذكره تقرير BBC لم تكن الشرطة قد ألقت القبض على المجني عليه في وقت سابق عن جريمة القتل بسبب أنشطة سياسية، حيث قبض عليه وأدين في قضية الاعتداء على مركز شرطة سترة باستخدام قنابل المولوتوف.
وعليه فإن وزارة الداخلية تطلب من الـ BBC العربية إذاعة تصحيح كامل وبارز للتقرير الذي سبق أن بثته ، وتقوم بالتعهد بعدم بث مواد تحريضية مماثلة في المستقبل من دون تأكيد، لأن مثل هذه التقارير تحرض على ارتكاب جرائم مما يقود إلى إصابات واضطرابات.