جنيف، الرياض - (وكالات): نفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تهديد السعودية الولايات المتحدة بسحب استثماراتها، مؤكداً أنها «بينت لها خطورة مشروع قانون يجيز لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى تعويض ضد السعودية، وأنه سينال من ثقة المستثمرين»، مضيفاً أن «بلاده حذرت الولايات المتحدة من أن مشروع قانون أمريكي مقترحاً من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001 من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة».ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية في نيويورك قضية رفعت ضد السعودية من قبل المحامين عن الآلاف من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وشركات التأمين التجارية التي خسرت المليارات وتطالب بتعويضات، ونقلت صحيفة «فيلادلفيا انكوايرر» الامريكية عن القاضي جورج ب. دانيلز أن القضية نظرت من قبل القاضي ريتشارد كيسي كونواي في عام 2005، وأنه لم يجد أساساً لاستمرار الدعوى ضد السعودية. وغرد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على «تويتر» نقلاً عن الجبير في حديث له إلى عدد من وسائل الإعلام العالمية في العاصمة السويسرية جنيف قوله إن «مشروع القانون الأمريكي ينزع الحصانات السيادية، وهو ما سيحول القانون الدولي إلى قانون الغاب». وأكد الجبير أن «الإدارة الأمريكية عارضت مشروع القانون، وسيعارضه كل بلد في العالم». ونوه بأن «السعودية لا تستخدم السياسات النقدية والخاصة بالطاقة لأغراض سياسية وحين نستثمر نقوم بذلك كمستثمرين، وحين نبيع النفط نبيعه كتجار». وكانت السفارة السعودية في واشنطن ذكرت أن لجنة التحقيق الأمريكية في أحداث 11 سبتمبر أكدت عدم وجود أي دليل يدين السعودية بدعم أو تمويل تنظيم القاعدة، وتابعت نصاً «لم نعثر على أي أدلة تدين الحكومة السعودية، أو حتى كبار المسؤولين فيها بتمويل القاعدة». وقالت صحفية «نيويورك تايمز» الأمريكية الشهر الماضي إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار إذا ما أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل «بهجوم إرهابي يقتل فيه أمريكي على أرض أمريكية». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين في الكونغرس القول إن «إدارة الرئيس باراك أوباما حشدت نواباً بالكونغرس للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام».