حسن عبدالنبي
أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن تدشين العمل بنظام «الشركات الساكنة» «shelf company» نهاية 2016، حيث يمكن للفرد تأسيس شركة بالكامل من ثم بيعها إلى شخص أو مجموعة أشخاص يرغبون في تأسيس شركة دون المرور عبر جميع إجراءات إنشاء واحدة جديدة.
وقال خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن نظام التراخيص التجارية BLIS، إن نظام السجلات التجارية الجديدة جاء ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية «الإصدار الرابع»، ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي يختاره.
ونوه الزياني إلى أن النظام الجديد سيوجد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في المملكة، ما يسهم في تحسين ترتيب المملكة في بدء الأعمال التجارية على مختلف المؤشرات العالمية، لافتاً إلى أنه تم الترخيص لأكثر من 3 آلاف سجل في أبريل الماضي.
وأضاف الزياني أن من أبرز مبادرات المشروع فصل عملية إصدار السجل التجاري عن التراخيص وإعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، وإعادة تصنيف الأنشطة التجارية.
وذكر الزياني أنه بإمكان أصحاب الأعمال بعد إصدار السجل التجاري، البدء في توظيف المواطنين البحرينيين، مع إمكانية الحصول على السجل التجاري في وقت قصير يعطي صاحب العمل الفرصة في تكوين علاقات مع الموردين. كما يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على تصريح إقامة في المملكة مما يمنحهم القدرة على استكمال الإجراءات المطلوبة.
وبين الزياني أن ما يميز النظام الجديد الاستغناء عن عدد من المستندات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية، كإلغاء المرجع البنكي والسيرة الذاتية لتسجيل الشركات للأجانب وإلغاء متطلب شهادة حسن السيرة والسلوك للخليجيين وإلغاء التعهد بعدم مزاولة أي نشاط تجاري إذا كان نشاط الفرع مكتبا تمثيليا.
ولفت الزياني إلى أن النظام الجديد يشمل استحداث نظام رقابي لمتابعة مدى سرعة وسلاسة سير الإجراءات لدى الجهات الحكومية المرخصة، ووضع مؤشرات أداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة وتحديد مهلة معينة لإصدار التراخيص. وأوضح الزياني أن النظام الجديد قلص عدد الأنشطة التجارية في المملكة من قرابة 1854 نشاطاً إلى 381 نشاطاً، وفتح غالبية الأنشطة الموقوفة وضبط إجراءات إيقافها بقرار من مجلس الوزراء أو بقانون، وتقليص عدد الموافقات على الأنشطة لاستصدار سجل تجاري أو التعديل عليه.
وأكد أنه ستتوافر بوابة إلكترونية واحدة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع، مع الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية لـ 40 جهة حكومية، مما يمنح المستثمر السهولة والسرعة في الحصول على الخدمة.
وقال الوزير إن النظام الجديد يأتي لتوفير البيئة الخصبة للمستثمرين المحليين والأجانب لتأسيس أعمالهم هدف تسعى له البحرين لتكون إحدى الدول الرائدة في ريادة الأعمال في المنطقة، و‏من هنا جاء نظام السجلات التجارية ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية «الإصدار الرابع ISIC 4» ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي اختاره.
وأكد أنه بإمكان أصحاب الأعمال بعد إصدار السجل التجاري البدء في توظيف المواطنين البحرينيين، وإمكانية الحصول على السجل التجاري في وقت قصير يعطي صاحب العمل الفرصة في تكوين علاقات مع الموردين، ويمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على تصريح الإقامة في البحرين مما يمنحهم القدرة على استكمال الإجراءات الأخرى المطلوبة.