أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم، أن نظام التراخيص التجارية الجديد BLIS سيمثل نقلة نوعية كبيرة على صعيد الاستثمار في البحرين بشرط أن يتم التعامل معه بشكل سريع وواعي من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة مثل البلديات والصحة والجمارك.
وأوضح أنه يجب على الفور إجراء تعديلات مماثلة في أنظمة الجهات الحكومية الأخرى لمواكبة التغييرات الجوهرية التي سيشملها أنظمة التراخيص، مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في متابعة وتدشين مثل هذه المبادرات الجادة والفعالة في تطوير القطاع الاستثماري والتجاري في البحرين، وهي المبادرات التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام وزير الصناعة والتجارة السيد زايد الزياني منذ توليه المسؤولية.
وأشار السلوم إلى أن النظام قلص عدد الأنشطة التجارية في المملكة من قرابة 1854 نشاط إلى 381 نشاط، وفتح غالبية الأنشطة الموقوفة وضبط إجراءات إيقافها بقرار من مجلس الوزراء أو بقانون، وتقليص عدد الموافقات على الأنشطة لاستصدار سجل تجاري أو التعديل عليه، ما يتطلب مرونة وتعاون كبيرين من قبل الجهات الحكومية الأخرى المشاركة بالموافقات على الترخيص وعلى رأسها الصحة والبلديات والبيئة والجمارك وسوق العمل.
وقال رئيس الجمعية، إن هذه الخطوات «التسهيلية» سيكون لها ردود فعل واسعة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وستحرر السوق من العديد من الممارسات الخاطئة، ثم ستسهل على التجار في استخراج التراخيص والاستثمار بشكل غير مسبوق.
وطالب السلوم وزارة التجارة بعقد ندوات تعريفية حول النظام الجديد والطريقة المثلى للتعامل معه بالتعاون مع الجمعيات القطاعية الاقتصادية المختلفة، بحيث يتفهم كل قطاع الامتيازات الخاصة بالنظام والتي تفيد قطاعه، ناهيك عن الامتيازات العامة التي تفيد الجميع.
وتوقع أن تتعرف الوزارة من خلال هذه الندوات على ملاحظات عملية جيدة من قبل التجار ستساعدهم على تلافي أخطاء التطبيق وتطوير النظام على المدى القصير والمتوسط ليكون أكثر فعالية في خدمة القطاع الاستثماري البحريني، وخاصة بعد التسهيلات العديدة التي يشملها النظام الجديد للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أنه بإمكان أصحاب الأعمال وفقاً للنظام الجديد وبعد إصدار السجل التجاري البدء في توظيف المواطنين البحرينيين، كما إن النظام تجاوز العديد من الطلبات والمستندات الخاصة بتأسيس الأعمال التجارية، كإلغاء المرجع البنكي والسيرة الذاتية لتسجيل الشركات للأجانب وإلغاء متطلب شهادة حسن السيرة والسلوك للخليجيين وإلغاء التعهد بعدم مزاولة اي نشاط تجاري إذا كان نشاط الفرع مكتباً تمثيلياً، فيما يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على تصريح إقامة في المملكة مما يمنحهم القدرة على استكمال الإجراءات المطلوبة.